قرر مكتب مجلس النواب، رفع تقريري "المحروقات" وصندوق التنمية القروي، إلى جلسة عامة من مناقشتهما واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، معلنا تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، ببرمجة القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والبنيات الأساسية. وأوضح مكتب مجلس النواب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، بعد قرار تحرير الأسعار وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، كما اطلع على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب برئاسة رئيسه الحبيب المالكي، أمس الخميس، حيث تضمن جدول الأعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتشريع، وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية، وخطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، وإصلاح إدارة مجلس النواب، وتقارير اللجن الدائمة والعلاقات الخارجية، وقرارات المحكمة الدستورية. وأشار المكتب إلى أنه أحال تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقرر المكتب اعتماد خطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تفعيلها، وذلك "بعد أن استحضر الأجواء الإيجابية التي تلاحقت من خلالها مناقشة الخطة وإغنائها من كافة مكونات المجلس من مكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ولجن دائمة وأطر إدارية". وبخصوص إصلاح إدارة مجلس النواب، قرر مكتب المجلس اعتماد هيكلة جديدة للإدارة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه الإدارة البرلمانية وتستجيب للحاجيات التي أفرزتها الممارسة النيابية بوجه عام، حسب البلاغ ذاته.
