منتدى الزهراء ينضم للمطالبين بقانون للعفو العام على معتقلي الريف

انضم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى قائمة المطالبين بقانون للعفو العام على معتقلي الحراك، عبر دعوة "البرلمان المغربي للعمل على إصدار قانون للعفو العام على المحكوم عليهم في اطار أحداث الريف"، مسجلا "قلقه من هذه الأحكام، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وكذا الإساءة إلى سمعة الوطن أمام المنتظم الدولي الحقوقي والإنساني بعد قطعه لأشواط مهمة" وفق تعبير المنتدى.
وأعلن منتدى الزهراء، في بيان توصلت "العمق" بنسخة منه، عن "تضامنه المطلق مع أمهات وزوجات وأبناء المحكومين على خلفية ملف حراك الريف"، معتبرين أن الأحكام "قاسية وصادمة، من شأنها التضييق على حرية التعبير وعرقلة المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا بجميع مكوناتها وفئاتها".
ووجه المنتدى نداء " من أجل استدراك هذه الأحكام وفق الامكانات المتاحة دستوريا وقانونيا وقضائيا"، مطالبا "بالكشف عن نتائج التحقيق القضائي بشأن خروقات عملية الصيد البحري بالحسيمة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وكذا الإسراع في استكمال المشاريع التنموية بمنطقة الريف وباقي جهات المملكة لضمان العيش الكريم للمواطن المغربي".
اقرأ أيضا: اليسار يتقدم بمقترح للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية
وكان عضوا فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، تقدما بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، عقب الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة.
اقرأ أيضا: حركة أنفاس تحرج البرلمانيين وتضع مقترح قانون ل "العفو العام"
وذكر النائبين البرلمانيين، في ديباجة المقترح، بأن هذا الأخير يأتي "انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوبه".
وينص مقترح القانون على "إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهيمن فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، فيما ينص في مادته الثانية على "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال".