استنفرت جمعية وكالات الأسفار الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" وفرق الأحزاب السياسية داخل مجلس المستشارين من أجل اعتراض مشروع قانون تنظيم مهنة وكيل الأسفار تقدم به محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ونال موافقة مجلس النواب وأحيل على الغرفة الثانية للبرلمان. وكشفت عن ذلك جمعية وكالات الأسفار الرباط بجهة سلاالقنيطرة وزارة السياحة خلال لقاء صحفي نظمته يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 بمدينة الرباط. وهاجمت إيمان العمراني رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباطسلاالقنيطرة وزارة السياحة خاصة (إدارة الجودة والتقنين)، مطالبة وزارة ساجد بضرورة مراجعة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار عبر إشراك المهنيين، وعدم تمييع القطاع وإغراقه ب"مول الشكارة"، متسائلة من وراء هذا المشروع؟ ولصالح من تريد الوزارة أن تبيعنا؟ وطالبت العمراني بوقف مناقشة القانون الذي استعصى على وزارتي الدويري وحداد تمريره خلال فترتهما الانتدابية، قائلة "هذا القانون لا ندري لمن شرع"، موضحة أن جمعيتها طرقت أبواب الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل استدراك التأخر الحاصل على مستوى اعتراض مشروع القانون في مجلس النواب قبل المصادقة عليه.. وأوضحت العمراني أن إحالة مشروع القانون على نص تنظيمي يحدد مقدار مبلغ الضمانة المالية المفروض على وكلاء الأسفار أداءها قبل ممارسة نشاطهم يجعل ذلك المبلغ مرهونا لمزاجية الإدارية، مشيرة إلى أن المفروض هو تضمين المبلغ في المشروع قبل المصادقة عليه. من جانبه، حذر رضا عليوة المدير العام للجمعية المغربية لوكالات الأسفار للرباط سلاالقنيطرة من إغراق الشركات المغربية ودفعها في اتجاه الإغلاق وتشريد العاملين، مطالبا وزارة السياحة بعقلنة القطاع عبر إشراك جمعيات الأسفار. وأوضح المدير العام للجمعية المغربية لوكالات الأسفار للرباط سلاالقنيطرة أن المهنيين ليسوا ضد رقمنة القطاع باعتبار ذلك المر قد يرقي الشركات المغربية إلى درجة العالمية، داعيا الوزارة لوضع برمجة للرقمنة. وعبرت وكالات الأسفار المغربية على لسان رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباطسلاالقنيطرة عن خشيتها من عواقب "غير مرغوب فيها" بعد اعتماد القانون، والتي تتجلى حسبها في فقدان أكثر من 000 10 وظيفة مباشرة جراء فتح القطاع في وجه غير المهنيين الذين لا يتحملون التزامات اجتماعية، علاوة على تدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسياحة والأسفار. كما عبرت رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباطسلاالقنيطرة عن خشيتها من أن يؤدي القانون عند إقراره إلى ارتفاع أعداد حالات النصب والاحتيال المتعلقة بالأسفار بسبب عدم تحديد المقار الاجتماعية للممارسين من غير المهنيين، وغياب حماية المستهلك، علاوة على تشويه صورة السياحة الوطنية، والإغلاق التدريجي لوكالات الأسفار.
