كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أسباب عدم اعتماد عريضة تطوان المطالبة بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، والتي وقعها أزيد من 5000 شخص من متضرري "نزع الملكية" بتطوان، كأول عريضة تُقدم لرئاسة الحكومة في ظل الدستور الجديد. إشكال مسطري وأوضح الخلفي في اتصال لجريدة "العمق"، أن عريضة تطوان تتضمن عددا من الإشكالات المسطرية، على رأسها عدم استوفاء شرط التوقيعات بالشكل المطلوب، والذي حددته لجنة العرائض وفق نموذج موحد، مشيرا إلى أن هذه العريضة قُدمت إلى رئاسة الحكومة قبل إقرار نموذج العرائض. وأضاف الوزير أنه من المفترض أن تكون لجنة العرائض قد راسلت وكيل لجنة عريضة تطوان، من أجل إبلاغه بالإشكالات المسطرية التي اعترت العريضة، قصد إعادة ضبطها وتوجيهها من جديد إلى رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من العرائض التي أحيلت على لجنة العرائض لم تستوفي الشروط المسطرية، مستدركا بالقول: "هذا أمر عادي نظرا إلى أن العرائض في المغرب ثقافة جديدة". وكان موقعو أول عريضة تطوان قد عبروا عن تفاجئهم من عدم إدراج عريضتهم في لائحة العرائض والملتمسات التي تم البث فيها وتحديد المآل المخصص لها من طرف السلطات المعنية، مشيرين إلى أن "إقصاء العريضة يؤشر إلى وجود نبية مبيتة للإستلاء على 1600 هكتارا من الأراضي بسهل وادي مرتيل بمدينة تطوان"، وفق تعبيرهم. ويتعلق الأمر بعريضة "مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة" التي وقعها 5126 شخصا من متضرري "نزع الملكية" بتطوان، بعدما تم إيداعها لدى رئاسة الحكومة في يناير 2017 كأول عريضة بعد دستور 2011، حيث كان الوزير الخلفي، قد كشف خلال أبريل المنصرم، أن لجنة العرائض توصلت بالعريضة المذكورة من أجل تدارسها وإحالتها إلى سعد الدين العثماني لاتخاذ قراره بشأنها. اقرأ أيضا: أول عريضة موجهة لرئاسة الحكومة .. هل تجاهلتها وزارة الخلفي؟ الخلفي كشف في تصريحه ل"العمق"، أن من بين الأخطاء التي وقعت فيها عريضة تطوان، عدم إرفاق التوقيعات مع كل صفحة من صفحات العريضة، وعدم إرفاق نسخ البطائق الوطنية للموقعين مع العريضة، وغيرها من الإجراءات المسطرية التي حددتها لجنة العرائض في نموذج تقديم العريضة. وأشار إلى أنه بإمكان المتضررين من مشروع وادي مرتيل تقديم شكاية في بوابة الشكايات في حالة عدم قدرتهم على جمع التوقيعات المطلوبة في العرائض الوطنية، مشددا على أن وزارته تعالج كل الشكايات وتحيلها إلى الجهات المختصة بها، لافتا إلى أن البوابة الرسمية للعرائض التي أطلقتها الوزارة قبل أيام، تتيح لمقدمي العرائض متابعة مسار عرائضهم إلكترونيا. "إقصاء" غير أن كمال الغازي، وهو أحد الموقعين على العريضة، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن الموقعين الذين بلغ عددهم 5126 شخصا مسجلين في اللوائح الانتخابية، "تفاجؤوا بهذا المستجد الخطير والمقلق من خلال تجاهل العريضة في البوابة الرسمية للعرائض التي أطلقتها وزارة الخلفي قبل أيام، في الوقت الذي كانوا ينتظرون الاستجابة لهم"، مشيرا إلى أن عدم إدراج العريضة هو بمثابة عدم إعتمادها، حسب قوله. واعتبر المتحدث، أنه "من غير المعقول أن يتم التصريح بشكل رسمي بتوصل الحكومة بأول عريضة مستوفية لكل الشروط، ويتم إقصائها بعد ذلك، حيث لم تستدعي لجنة العرائض وكيل لجنة العريضة، ولم نتواصل بأي رسالة أو رد"، موضحا أن "الغريب في الأمر هو أن لجنة العرائض تواصلت مع جميع العرائض التي قُدمت إليها، في حين لم يتم التواصل معنا أبدا، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام". وكشف الغازي أن لجنة عريضة تطوان ستراسل رئيس الحكومة ورئيس لجنة العرائض للتعبير عن "استنكارها وإستغرابها الشديد من هذا التعامل الإقصائي المتعمد، ومن أجل معرفة أسبابه ودوافعه"، مردفا بالقول: "هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطة نازعتها نية مبية في تبخيس العريضة والإستلاء على 1600 هكتار من أراضي المتضررين، من أجل منحها للمضاربات العقارية وحصد أرباح طائلة، ونتمنى أن يكون هناك خطأ في عدم إدراج العريضة، من أجل أن تقوم الوزارة بتداركه". وطالب المصرح المذكور وزارة الخلفي ولجنة العرائض، "بالتواصل مع وكيل العريضة كما تم التواصل مع باقي العرائض، وفتح حوار ديموقراطي تشاركي"، لافتا إلى أن المتضررين خاضوا عدة خطوات ووقفات احتجاجية أمام عمالة تطوان طيلة أشهر، قبل توجيه العريضة إلى رئيس الحكومة، موضحا أن كل تلك الهكتارات من أراضي المواطنين التي تم نزع ملكيتها من طرف السلطات، تقع كلها في المجال الحضري وتم نزعها بدون أي إشعار أو سند قانوني، وفق تعبيره. العرائض المقبولة إلى ذلك، قدم الوزير ل"العمق" معطيات حول عدد العرائض التي تم قبولها أو رفضها على المستوى الوطني والمحلي، موضحا أن مجموع العرائض بلغ 71 عريضا، 4 منها على المستوى الوطني، و67 على مستوى الجماعات الترابية ومجالس الجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن 29 عريضة محلية تم قبولها، مقابل رفض 17، بينما الباقي تتم مدارسته. أما على المستوى الوطني، فقد تم رفض عريضتين، فيما الأخرتين تمت مراسلة أصحابها من أجل إعادة صياغتها وفق الشروط المسطرية المطلوبة، ومن ضمنهما أول عريضتين قُدمتنا لرئاسة الحكومة، وهما عريضة "مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل بإقليم تطوان"، وعريضة "إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان". واعتبر الخلفي أن العرائض في المغرب ورش واعي لاستباق الاحتجاجات والغضب من عدد من القضايا، ومدخل لإعادة الاعتبارة لدور الوساطة لدى المجتمع المدني، مضيفا أن وزارته تعمل على ترسيخ ثقافة العرائض من خلال إطلاق حملة تحسيسية وطنية، وإطلاق البوابة الوطنية الخاصة بالعرائض، مع تنظيم ورش تكويني في الجهات يخص هذا المجال. عريضة تطوان في البرلمان وسبق لموضوع عريضة تطوان أن نوقش داخل قبة البرلمان خلال نهاية العام الماضي، بعدما وجه نائب برلماني عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنزع ملكية 16000 هكتار من المجال الحضري لمدينة تطوان والنواحي، جلها للخواض، في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، لافتا إلى أن شركة "ستافوم" المحدثة لهذا الغرض، "قامت باعتداءات مادية خطيرة خارج القانون". وتساءل البرلماني مع الوزير بالقول: "لماذا لم يتم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017، لتتضح المصلحة العامة القصوى؟"، مضيفا: "لماذا لم يقتصر نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دتسور 2011". يُشار إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة "تهيئة وادي مرتيل" على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.
