المحكمة الإدارية "تصفع" باشا تطوان وتلغي قراره ضد متضرري نزع الملكية

أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، حكما لصالح متضرري "نزع الملكية" في مشروع "تهيئة وادي مرتيل" بمدينة تطوان، معلنة في حكمها رقم 3579، إلغاء قرار باشا المدينة، برفض التوصل بالتصريح بتأسيس جمعية "الدفاع عن حق الملكية"، مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن هذا الإلغاء.
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، يأتي بعد الدعوى القضائية التي رفعها متضررو "نزع الملكية" بتطوان، إثر رفض باشا المدينة التوصل بتصريحهم حول تأسيس جمعية الدفاع عن حق الملكية بتاريخ 29 يونيو 2017، بعلة عدم توفر الجمعية عن إذن مسبق لعقد الجمع العام التأسيسي.
كمال الغازي، أمين مال جمعية "الدفاع عن حق الملكية"، أوضح أن التبرير الذي قدمه باشا تطوان لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب فقط إشعار وليس إذن، وأن الإشعار المذكور رفض التوصل به الباشا سواء عن طريق مفوض قضائي أو عن طريق البريد المضمون، وهو ما دفع مؤسسي الجمعية إلى مقاضاة الباشا أمام المحكمة الإدارية.
المتحدث قال في اتصال لجريدة "العمق"، إن المتضررين من نزع الملكية عن أراضيهم من طرف الدولة من أجل إقامة مشروع "تهيئة وادي مرتيل" بمدينة تطوان، قرروا تأسيس الجمعة المذكورة لتوفير الغطاء القانوني لتحركاتهم واحتجاجاتهم من أجل الدفاع عن مطالبهم، مشيرا إلى أن السكان المتضررين وجدوا عراقيل كثيرة من طرف السلطات من أجل تأسيس إطار جمعوي.
وأضاف أن تأسيس الجمعية يأتي بعد عدة خطوات احتجاجية قام بها المتضررون، أبرزها تنظيم وقفات احتجاجية أمام العمالة، وتوجيه عريضة إلى رئيس الحكومة السابق وقعها أزيد من 5000 شخص، كاشفا أن الامر يتعلق بحوالي 17 كيلومتر مربع من أراضي المواطنين التي تم نزع ملكيتها من طرف السلطات، مشيرا إلى أن هذه الأراضي كلها تقع في المجال الحضري، وتم نزعها بدون أي إشعار أو سند قانوني، وفق تعبيره.
وتابع قوله: "أشغال الشطر الأول للمشروع على مشارف الانتهاء، حيث من المرتقب أن تنطلق أشغال الشطر الثاني قريبا، في حين لم تقوم الدولة بعد بتسوية قضية أراضينا، بل ولم تقدم على أي خطوة لمحاورتنا وكأننا غير موجودين"، مضيفا أن المتضريين يعتزمون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، و"سنراسل العامل الجديد للمدينة بعدما لم تنفع مراسلاتنا السابقة، خاصة إلى والي المدينة السابق محمد اليعقوبي، وهو بالمناسبة المشرف على الشركة التي تقوم بالأشغال في هذا المشروع"، حسب قوله.
وكان المتضررون قد وجهوا عريضة إلى رئاسة الحكومة السابقة بالرباط، وقعها 5127 شخصا، طالبوا ب"مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال تبني خطة تشاركية بين الإدارة المعنية، وملاك وذوي الحقوق المنصبة على الوعاء العقاري المعني بالمشروع".
واقترح المعنيون "مراجعة برنامج النزع وإجراءاته، والبحث عن حلول كفيلة بتحقيق أهداف المشروع، مع ضمان استفادة الملاك من أراضيهم بعد تهيئتها، وفي حال استحالة ذلك، ضمان الجهة نازعة الملكية أن يكون التعويض متناسبا مع الأثمان الجاري بها العمل حاليا، وكما هي مثبتة في الأثمان المرجعية لإدارة الضرائب بتطوان".
كما طالب المتضررون ب"التعويض عن المغروسات والمنشآت المحدثة فوق الأرض، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمان الملاك من أرضهم، وضرورة إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي المزمع نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة القصوى، تماشيا مع ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية السابقة".
يُشار إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة "تهيئة وادي مرتيل" على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.