البام يدين أحداث الحسيمة والعماري يغيب عن لقاء الضريس

أدان حزب الأصالة والمعاصرة التدخل الأمني الذي شهدته الحسيمة وضواحيها، أول أمس الأحد، مستنكرا ما وصفه ب"استعمال القوة في حق المتظاهرين السلميين، وأساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية".
وعبر حزب الجرار في بلاغ للأمانة الإقليمية بالحسيمة، عن "قلقه البالغ من الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد بعدد من المناطق بالإقليم"، معبرا عن دعمه المطلق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وطالب البلاغ ذاته، الحكومة بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، وفي مقدمتها معضلة بطالة الشباب، مطالبا بتسريع تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة المسمى "منارة المتوسط".
ودعا حزب العماري الجميع إلى "ضبط النفس والانتصار لروح الحوار لحل المشاكل التي تعاني منها الساكنة"، وذلك "تجنبا لأي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار، وتفاديا لتكرار المآسي المنقوشة في ذاكرة سكان المنطقة"، حسب البلاغ ذاته.
إلى ذلك، غاب إلياس العماري، الأمين العام للحزب ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، بالمسؤولين والمنتخبين بالإقليم، أمس الإثنين، بحضور وفد ضم الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومسؤولين آخرين.
وأكد رئيس الجماعة القروية "لوطا" بإقليم الحسيمة، مكي الحنودي، أن الاجتماع الذي تناول قضيتي الاحتجاجات في الحسيمة ومشروع "منارة المتوسط"، عرف غياب العماري، وحضور أغلب المسؤولين والمنتخبين في الإقليم.
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أن الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أكد خلال هذا اللقاء، أن الداخلية ستفتح تحقيقا في أحداث العنف والانفلاتات التي شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها، أول أمس الأحد، مشيرا إلى أن الوزير رحب بمقترح القيام بوساطة مكونة من بعض المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين، من أجل الحوار مع المتظاهرين ودراسة مطالبهم.
وشهدت الحسيمة وضواحيها مواجهات بين متظاهرين وعناصر الأمن، أول أمس الأحد، خلفت إصابات من الطرفين، بعد منع قوات الأمن نشطاء "حراك الريف" من التظاهر احتفاءً بذكرى رحيل المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي.