نقابيون بأكادير ينددون بالاعتداء على أساتذة المستقبل

ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة بما اعتبره "الحملة القمعية" و"الهجوم الوحشي" الذي تعرض له الأساتذة المتدربون المنتسبون إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بانزكان، يوم أمس الأربعاء 30 دجنبر 2015، عقب تنظيمهم لمسيرة احتجاجية من أمام المركز في اتجاه مركز المدينة، للمطالبة بسحب المرسومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف و تقليص منحة الأساتذة المتدربين.
وعبر مكتب الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ موجه للرأي العام، تتوفر جريدة أكادير 24 على نسخة منه، عن تضامنه المبدئي و اللامشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين، معتبرا أن حجم العنف الذي استعملته القوات العمومية في حق هؤلاء الأساتذة "يكشف مدى إصرار الحكومة الحالية على تمرير أحد حلقات هجومها الأكثر خطورة في قطاع الوظيفة العمومية"، والمتمثل في التوجه إلى ترسيم العمل بالعقدة في قطاع التعليم.
وأضاف المكتب الجهوي في ذات البلاغ أن هذه الخطوة (إقرار العمل بالعقدة), تسير في اتجاه تهديد الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، كما أنها "تمس بشكل مباشر منظومة التقاعد التي ستتأثر دون شك بتقلص التوظيف، علاوة على تفكيك القطاع و تسريع خوصصته مع ما سيترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية لكل المنتسبين للمدرسة العمومية".
وطالب المكتب الأساتذة المتدربين بمواصلة النضال و الاحتجاج من أجل انتزاع مطالبهم، معلنا في ذات الوقت التزامه بالاصطفاف إلى جانب هذه الفئة من الجسم التربوي المتضررة من السياسة الحكومية الحالية والانخراط الميداني في كل الخطوات النضالية, وذلك عن طريق "تشكيل جبهة اجتماعية شعبية موحدة للدفاع على المدرسة العمومية و النضال ضد المخططات التدميرية للوظيفة العمومية", يضيف ذات البلاغ.
وساند المكتب الجهوي لل FNE الأساتذة المتدربين في مطلبهم, وطالبوا بدورهم بإسقاط المرسومين المعروفان إعلاميا بمرسومي بلمختار, نسبة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني, والمتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف و تقليص المنحة إلى حوالي النصف.
هذا, واستغل المكتب الجهوي الوقت الذي اشتد فيه الحديث عن ضرورة إعادة النظر في معاشات الوزراء والبرلمانيين عقب تصريحات وزيرة "جوج فرانك"، شرفات أفيلال، ودعا أيضا إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء باعتباره "ريعا سياسيا".