أفاد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن المدينة الحمراء شهدت خلال سنة 2016 ما يفوق 200 انتهاك لحقوق الإنسان. وشدد التقرير الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن هذه الانتهاكات "ما هي إلا دليل على حجم التراجع عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وسعي السلطات المحلية الى قضم هامش الحريات الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية. وأوضح تقرير فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات همت "حرية التظاهر السلمي"، و"حرية الرأي والتعبير"، و"الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي"، و"حماية المدافعين- ات عن حقوق الإنسان"، و"الاعتقال التعسفي"، إضافة إلى "المحاكمة العادلة"، و"الشطط في استعمال السلطة". وشدد التقرير أن مراكش شهدت خلال السنة الماضية انتهاكات ل"ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وخاصة الحق في التعليم، الصحة، الشغل، اللجوء والتجمع، السكن اللائق وما المستوى المعيشي الذي يضمن الكرامة"، وكذا في مجال "محاربة الفساد وأعمال الشفافية ومحاربة هدر واختلاس المال العام واعتماد الحكامة الاقتصادية"، وكذا "صيانة وتقوية حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال"، و"ضمان حقوق المرأة والتوجه لإعمال المساواة بين الجنسين". وعابت الجمعية الحقوقية على السلطات المحلية بمدينة مراكش، لجوءها المتكرر إلى الإفراط في استعمال القوة بشكل "ممنهج" ضد المواطنين والمواطنات. واعتبرت أن "لازدواجية في الخطاب، والتباعد القائم بينه وبين الواقع كما يتجسد عبر ممارسات السلطات وأجهزة الدولة ومؤسساتها في انتهاك هذه الحقوق بشكل يومي يبدو قاعدة تفند الخطاب الرسمي" وتابع التقرير الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "إن الانتكاسة التي تعرفها الحريات والحقوق الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين أصبحت مثيرة للقلق، ونجملها حسب متابعتنا عن كثب للوضع الحقوقي على مستوى المدينة، أو من خلال ما توصلنا به من شكايات وإفادات أو ما عايناه، في الحق في التنظيم والحق في التجمعات العمومية، الحريات النقابية، الحق في العمل القار والأجر العادل والحماية من التسريحات والطرد، وأيضاً الحق في السكن اللائق والحق في التنمية والبيئة السليمة، وكذا حقوق الطفل والمرأة. ولا يكاد يخلو مجال من مجالات حقوق الانسان من الانتهاكات التي وصلت الى حد انتهاك الحريات الفرية".
