رفاق الهايج يستنكرون تعنيف مسيرة الرباط ويطالبون بالتحقيق

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنع بالقوة الذي طال مسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين أمس الأحد، وطالبت الجمعية السلطات بفتح تحقيق في الموضوع، و"وضع حد لهذه الانتهاكات المنافية لمعايير ومواثيق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا".
ووصفت الجمعية الحقوقية في بيان صادر عن فرعها بالرباط، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، التعنيف الذي طال المشاركين في المسيرة من طرف القوات العمومية ب "الشرس" و"الوحشي" و"الممارسات القمعية البائدة"، والذي أسفر عن "إصابات عدة وإغماءات في صفوف المشاركات والمشاركين في هذه المسيرة السلمية، نقل على إثرها جلهم إلى قسم المستعجلات وبقي بعضهم طريح الرصيف".
وشدد بيان ر فاق أحمد الهايج على أن "المسؤول الأول والأخير عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان تبقى هي الدولة المغربية باعتبارها المسؤولة عن حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وتوفير الحق في العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين"، على حد تعبير البيان.
وأكدت الجمعية أن مناضليها عاينوا "العنف الوحشي الذي مورس على المتظاهرين والمتظاهرات، وعلى صحافيين ومارة، عنف تمثل في ضربهم وركلهم وسحلهم ومنعهم من التعبير عن موقفهم الرافض لخطة التقاعد سلميا والتضييق عليهم بالقوة".
إلى ذلك، طالبت القضاء بفتح تحقيق فيما وصفته ب "جريمة" الاعتداء على المواطنين المشاركين في مسيرة 2 أكتوبر والإعلان عن نتائجه وترتيب الجزاءات الناتجة عليه.