تقرير: معدل الساكنة النشيطة انخفض ب % 48 في 2014

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الساكنة النشيطة عرفت خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2014، نموا بمعدل 115 ألف شخص نشيط جديد سنويا، منتقلة من 10 ملايين و213 ألف إلى 11 مليون و813 ألف شخص نشيط.
وأشارت المندوبية في تقرير حول سوق الشغل بالمغرب، والذي توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أن نمو الساكنة النشيطة في الفترة ما بين 2000 و2014 هو أقل من نمو للساكنة في سن النشاط والذي ارتفع ب383 ألف خلال نفس الفترة، الشيء الذي يعكس انخفاض معدل النشاط من 53,1 في المائة خلال سنة 2000 إلى 48 في المائة خلال سنة 2014.
وأضاف التقرير ذاته، أن هذا الانخفاض في معدل النشاط على الصعيد الوطني، يوضح وجود فوراق حسب الفئات العمرية، فبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة تراجع معدل النشاط في صفوفهم ب13.6 نقطة، فيما انخفض ب2.5 نقطة، في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و39 سنة، وب1,7 نقطة لدى الأشخاص الذين تترواح أعمارهم ما بين 40 و59 سنة.
كما ذكرت المندوبية أن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة في الساكنة النشيطة تراجعت ب10,1 نقطة، لينتقل من 27,2 في المائة خلال 2000 إلى 17,1 في المائة سنة 2014، مؤكدة أن السبب في ذلك هو الجهود المهمة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في مجال التمدرس.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية في التقرير ذاته، أن النساء الشابات يعانين دائما من تأخر كبير مقارنة مع الذكور في هذا المجال، ففي الفترة ما بين 2000 و2014 انتقل معدل تمدرس النساء الشابات من 22.9 في المائة إلى 39.4 في المائة، ليسجل بذلك ارتفاعا ب16.5 نقطة، في حين انتقل معدل تمدرس الرجال الشباب خلال نفس الفترة من 31.6 إلى 53.1 في المائة، بزيادة قدرت ب 21.5 نقطة.
وعزت المندوبية سبب ذلك، بكون جهود التمدرس كانت وراء ولوج متأخر للنساء في الحياة النشيطة، إذ انخفضت حصة النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة في الساكنة النشيطة ب27.5 في المائة خلال سنة 2000 وب17 في المائة في سنة 2014، فيما بقيت حصتهن في العرض الإجمالي بنسبة 27 في المائة.
وأكدت المندوبية أنه، بالرغم من التحضر الكبير للساكنة (من 54,2 في المائة في 2000 إلى 59,4 في المائة سنة 2014)، فإن مساهمة الوسط الحضري في العرض الإجمالي للعمل سجل ارتفاعا طفيفا خلال هذه الفترة، إذ انتقل من 51 في المائة سنة 2000 إلى 53,4 في المائة في 2014، وهو ما يفسره أساسا المستوى المرتفع لمعدل النشاط في الوسط القروي، مسجلا 57,2 في المائة سنة 2014، مقابل 42,1 في المائة ضمن ساكنة المدينة.