سحب كتاب للفرنسية استعملته مدرسة خصوصية بالرباط دون ترخيص

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط –سلا- القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل موازي للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط دون ترخيص.
كما قررت اللجنة المختصة للبحث والتقصي، التي أوفدتها الأكاديمية إلى المؤسسة، سحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وتوجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.
وأعلن بلاغ للأكاديمية الجهوية، في توضيح ردا على ما راج بشأن أن "الكتاب يمس الذات الإلهية"، أن المقرر المعني غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 4 والمادة 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وأكدت الأكاديمية أنها لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ردها بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية، أن الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة.
وأضافت الوزارة أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وذكرت أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا للمراسلة الوزارة رقم 10-382 بتاريخ 20 شتنبر 2010، ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.
وأكدت الوزارة أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، مبرزة أنها معرضة أيضا للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.