عبر المغرب عن استغرابه من نشر أخبار من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية، بخصوص اعتقال الأمير السعودي تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015، وترحيله إلى السعودية الذي قامت ب”اغتياله”، معتبرة أن نشر هذه الأخبار تم “بدون أي تدقيق ومثيرة للبس”. وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية. وأشارت الوزارة إلى أن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، أصدرت حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3. بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف البلاغ أن المغرب “يحرص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين”. وكانت وسائل إعلام دولية قد ربطت قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بسياسات الرياض في تعاملها مع معارضي النظام، حيث ذكرت عددا من الأمراء الذين تم اعتقالهم وترحيلهم إلى السعودية، ومنهم من اختفى ورُجح احتمال اغتياله، من ضمنهم الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود. الأمير سعودي المذكور أخ الشاعر المعروف سعود بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن أل سعود، ويلقب بحفيد الجدين نظرا لأن جده من والده هو الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، وجده من والدته هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود موحد المملكة العربية السعودية. يُشار إلى أن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي حصل على اللجوء السياسي في ألمانيا عام 2013، كان قد اتهم المغرب باعتقال تركي بن بندر قبل أن تطأ قدماه أرض المطار، وتسليمه للسعودية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن أكد له مقربون بأن المغرب "بلد أمان ولن يبيعه، لكن للأسف سمع كلامهم، وركب الطائرة وتوجه إلى المغرب".
