العثور على 800 رسالة سرية للأمن بمتجر للمواد الغذائية بسلا‎

شرعت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بالتحقيق مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني إضافة إلى تاجر ومالك مصنع في فضيحة تسريب 800 إرسالية صادرة عن المديرية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية، بعد ضبط مراسلات تتداول بين بعض المواطنين.
وكشفت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر (السبت والأحد)، بحسب مصدر مطلع، أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسمية أصلية بحوزة مالك المحل تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية، وجرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادرة عن المديرية العامة.
وتضيف ذات الصحيفة، خبر إيقاف صاحب المحل الذي خضع لبحث تمهيدي أولي من قبل ضباط الشرطة القضائية، والذي أقر فيه أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي "الولجة" غير بعيد عن القنطرة الفاصلة بين الرباط وسلا، وجرت مداهمة المصنع وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات من مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول الأرشيف وآخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.