متابعة حامي الدين تصل البرلمان.. وهبي يجر الرميد للمساءلة في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد

وصلت قضية متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين من طرف قاضي التحقيق بفاس في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد عام 1993، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه نائب برلماني سؤالا شفوي آني إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد.
وساءل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الوزير الرميد عن تقييمه للوضع الحقوقي بالبلد، “في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.
واعتبر وهبي أن المحاكمة العادلة تكون مبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء، في إشارة منه إلى ملف حامي الدين.
وكان وهبي قد كشف أنه فوجئ وصُدم بقرار متابعة حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مشيرا إلى أنه حاليا بصدد دراسة حول هذا الموضوع.
وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن قاضي التحقيق تحول إلى طرف في القضية، والمحامون سينازعون في مدى قانونية المتابعة، مشيرا إلى أن “الموضوع أكبر من حامي الدين، فهو موضوع حول مدى احترام القانون وتطبيق المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها منذ أكثر من 100 سنة، عندما أصبح لهذا البلد قانون جنائي وقانون للمسطرة الجنائية”.
وشدد على أن “تعليل قاضي التحقيق مخالف لدوره الأساسي كقاضي التحقيق في مراقبة حسن تطبيق القانون وحماية المتهم”، لافتا إلى أن حقوق المتهم هي “حقوق مقدسة لأنها حقوقنا جميعا في إطار دولة القانون وليس فقط حق حامي الدين”، على حد قوله.