وزارة العدل تتخذ إجراءات للحد من السطو على العقارات

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص موضوع السطو على أملاك مغاربة الخارج، حيث دعت إلى اجتماع طارئ حضرته كافة الجهات المعنية، و"خرجنا بتوصيات سنسعى إلى تجسيدها في الواقع ومن ذلك النظر في إمكانية تعديل المادة الرابعة من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحليلها بعقد رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك" يقول المتحدث ذاته.
وأكد الرميد، في رد عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، حول السطو على أملاك مغاربة الخارج، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من بين الإجراءات أيضا، حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، وكذا حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء قراراتهم المتخذة بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف المتحدث أيضا، أن الإجراءات تتلخص أيضا، في دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، ودعوة النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين.
ومن بين الإجراءات الأخرى، يقول الرميد، حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة، والتنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير، ثم تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم.
وقال الرميد، إن إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، يعد مهما، إذ تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري، الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، والتفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها، ثم النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة داخل الوطن.