بادرت وزارة العدل والحريات أمس إلى عقد اجتماع تحت رئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بهدف تشخيص وضعية مشكل "الاستيلاء على عقارات الغير"، والبحث عن الأسباب الكامنة وراءه وإيجاد الحلول الملائمة له، وذلك بعد التداول الإعلامي المتزايد للموضوع، ونظرا لما يتسبب فيه الموضوع من الإساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير. وبحسب ما أورده بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، فقد حضر اللقاء الذكر (ممثلي الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛ والمديرية العامة للضرائب؛ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ المحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون؛ جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ الهيئة الوطنية للموثقين؛ الهيئة الوطنية للعدول؛ المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء؛ المجلس الجهوي للعدول بالدارالبيضاء؛ الوكلاء العامين للملك بكل من محاكم الاستئناف بمدن الدارالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة). وقد تم الاتفاق خلال اللقاء ذاته على مجموعة من المقترحات، تتمثل بالأساس في النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك؛ حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة؛ حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي الى إلغاء قراراتهم المتخذة بخصوص هذا الموضوع؛ دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة؛ دعوة النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين؛ حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة؛ التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير؛ تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم؛ إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية؛التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها…؛ النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن. والجدير بالذكر أنه تم تقديم مقترحات أخرى مازالت قيد الدراسة في سبيل تمتين التدابير الرامية إلى تحصين الملكية العقارية وحمايتها من كل اعتداء.
