إيمانا بالأهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك لمشروع الجهوية كورش إصلاحي “دولاتي” كبير يتوخى إعادة صياغة بنية الدولة ونسق هياكلها بإضفاء المزيد من الديموقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية. وباعتباره إطارا مؤسساتيا يقدم أجوبة على عدد من الأسئلة والاشكالات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في مختلف تمظهراتها، نظرا للأهمية الفائقة لمبادئ التنظيم الجهوي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار شكل موضوع الجهوية المتقدمة واحدا من الأوراش ذات الأولوية الكبرى، بعد المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، التي أطلقتها الغرفة الثانية ووضعتها في موقع الصدارة في أجندة عملها وأنشطتها، وعملت على تنظيم ملتقى سنوي برلماني للجهات، وذلك تنزيلا للرؤية التي ترمي إلى جعل الغرفة الثانية “صوت الجهات بامتياز”، وإعطاءها خاصية متفردة تنسجم مع الاختصاصات والأدوار الجديدة التي منحها لها دستور 2011. ويمكن اعتبار توطيد أسس الملتقى البرلماني السنوي للجهات، الذي سينظم في دورته الثالثة يوم الأربعاء 19 دجنبر الجاري، بمثابة إطار مؤسساتي للتنسيق، بين مختلف الفاعلين، من أجل تفعيل هذا الورش الدولاتي الهام. ويٌطمح من خلاله إلى جعل الغرفة الثانية رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة وفضاءا حاضنا للتنسيق المؤسساتي وللتفكير الجماعي في سبل ومقومات نجاح هذا الورش الإصلاحي المهيكل، من خلال الاشتغال على فكرة تحويل مجلس المستشارين إلى “برلمان للجهات” يحتضن كل الأسئلة والقضايا المتعلقة بالجهوية. ولقد احتضن المجلس هذا الملتقى البرلماني في دورتين، خلال سنتي 2016 (الدورة التأسيسية) و2017 (الدورة الثانية)، بوصفه إحدى الأشكال العملية لإعمال مقتضيات الفصل 137 من الدستور، وفضاءا للنقاش التعددي المعمق بشأن الفرص والتحديات والدروس الأولية المستخلصة من ممارسة التدبير الجهوي خلال السنوات الأولى من تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، كما يشكل أيضا إطارا للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة. وقد توجت أشغال هذين الملتقيين البرلمانيين بعدة خلاصات وتوصيات ذات أهمية قصوى تتعلق بمسار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، والتحديات والدروس الأولية المستخلصة من ممارسة التدبير الجهوي خلال السنوات الأولى لتنزيل القانون التنظيمي للجهات، والعوائق والحدود التي تعترض مسار تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الذي يعتبر “تغييرا عميقا في هياكل الدولة” كما قال صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، بتاريخ 13 أكتوبر 2017. وستنعقد الدورة الثالثة لهذا الملتقى البرلماني للجهات في سياق يتسم بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعلق بوضعه حيز التنفيذ على ضوء ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة للملتقى الثاني للجهات السنة الماضية والتي أكد فيها جلالته أنه بعد أن “تم تسطير الأهداف، وتحديد المبادئ والقواعد بوضوح، واضطلع الفاعلون بمهامهم؛ فإن المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي.” الذي يشكل بالنسبة لبلادنا إصلاحا طموحا “يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيئات الاجتماعية، في بناء هذا الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والاقناع. كما ينبغي التسلح بقدر كبير من الإصرار، ونهج سبل الحوار والتواصل، من أجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني، والاستفادة من آثاره الايجابية”. لذلك من المنتظر من الدورة الثالثة لهذا الملتقى أن تقدم، بشكل جماعي،أجوبة وحلول عملية لعدد من الأسئلة من قبيل: هل يمكننا اليوم وبمناسبة انتصاف ولاية المجالس الجهوية، الحديث عن حكامة جهوية في ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها وفي اعتمادها المقاربة التشاركية لتدبير الشأن الجهوي؟ – هل الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجهة في إطار القانون التنظيمي 111.14 تسمح بإقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخولها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها؟ – هل الإمكانيات المالية الجهوية الجديدة قادرة على تعزيز مكانة الجهة كفاعل في التنمية الترابية والاندماج المجالي؟ – ما مدى نجاعة الإمكانات المتاحة التي أقرها المشرع للمجالس الجهوية المنتخبة في خلق مرافق عامة (مثل وكالة تنمية الجهة) للنهوض بالرهانات التنموية والاجتماعية بالجهة؟ – ما هي أهم نتائج تفعيل المقتضيات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة الجهوية وإلى أي حد ساهمت هذه المقتضيات في خلق انفتاح جهوي فعال وذي مردودية؟
