ملتقى الجهات بالمستشارين يوصي بإحداث مرصد برلماني لتتبع الجهوية في دورته الثالثة

اختتمت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، بإصدار عدد من التوصيات تتوزع إلى خمسة محاور وتروم حسن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
أوصى المشاركون في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي احتضن فعاليته، الأربعاء، مجلس المستشارين، بإحداث مرصد برلماني لتتبع الشأن الجهوي، وبالإعداد للنسخة المقبلة من الملتقى عبر تعبئة قوية من جانب مجموعة المستشارين الممثلين للمجالس الجهوية، في إطار لقاءات وجلسات عمل موضوعاتية تتم بتنسيق مع المصالح المركزية للدولة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما أوصى المشاركون في الملتقى ذاته، بمواصلة المشاورات التي تم إطلاقها حول ميثاق الاختصاصات، مع الحرص على أن تكون المصالح القطاعية المعنية قادرة، بالنسبة لكل اختصاص ذاتي ومشترك، على تشخيص وإحصاء تعهداتها في أفق متعدد السنوات، وذلك من أجل تحديد مسؤوليات كل من الدولة والجهات، وبوضع إطار تنظيمي يحدد كيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الجهات والقطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية المعنية، ويبين بوضوح آليات تفعيل مقتضيات المادة 141 من الدستور التي تشدد على وجوب تحويل الدولة للموارد المطابقة للاختصاصات التي تشرك الجهات في مزاولتها.
كما أوصوا بالعمل على عقلنة مسلسل التعاقد، وذلك بفتح نقاش حقيقي حول أسس التعاقد بين الدولة والجهات من أجل وضع إطار مرجعي مشترك كفيل بإعطاء مضمون حقيقي لمفهوم الشراكة بين الجهات والدولة وبينها وبين باقي الشركاء، وبتحديد مجال التعاقد ونطاقه بوضوح وإبراز كيفيات وشروط إعداد اتفاقيات الشراكة والتشاور حول طرق تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها، وإضفاء الصبغة القانونية على ميثاق تحديد وتفعيل الاختصاصات.
ودعا المشاركون إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادئ ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وتتبع الحكومة عن كثب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم.
وأوصوا، كذلك، بالعمل على إشراك الجماعات الترابية، وخاصة المجالس الجهوية، في عملية تحديد شروط وكيفيات التفعيل التدريجي لميثاق اللاتمركز الإداري، بدءا بالإعداد المشترك لخارطة طريق وأجندة تنزيل هذا الإصلاح.
كما تم في الاطار ذاته تقديم العديد من التوصيات تهم إعادة انتشار الموارد البشرية بغية تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية اللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعاني منه المجالس الجهوية قياسا بالأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية، والعمل على إصدار القانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وتفويض الاختصاص بالتأشير، المنصوص عليه في المادة 115 من القانون التنظيمي، ولو جزئيا، لولاة الجهات بهدف التسريع من وتيرة تنفيذ مقررات مجالس الجهات والقرارات التنظيمية لرؤسائها، ووضع برنامج لتكوين المصالح الإدارية التابعة للجهات على مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوصى المشاركون، أيضا، بتعبئة المصالح اللاممركزة للدولة بمشاركة الغرف الجهوية للحسابات لدعم القدرات التدبيرية للجهات في تمل ك أدوات ومساطر وقواعد الحكامة الجيدة في أبعادها الحقوقية والمالية والتنظيمية، وإعادة النظر في معايير توزيع الاعتمادات على الجهات، وإشراك المؤسسات العمومية في تطوير التجربة الجهوية الحالية، والحرص على تحقيق الانسجام والتكامل بين برامج التنمية الجهوية والمخططات القطاعية والاستراتيجيات المعتمدة على المستوى الوطني والمجالي، وتدقيق المساطر التنظيمية كحافز مهم لتحقيق الحكامة الجهوية، وإشراك القطاع الخاص في إحداث شركات التنمية الجهوية.
كما دعا المشاركون، في إطار هذا المحور، إلى توسيع مجال الشراكة التقليدية بين القطاعين العام والخاص ليشمل الجماعات الترابية، وتعزيز الشراكة مع الغرف المهنية التي يتوجب تقوية دورها وإعطاؤها صبغة عملية لتحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الترابي، وتدقيق وتوحيد مفهوم الحكامة عبر وضع دلائل مرجعية.
كما شددوا على ضرورة توخي الدقة في تحديد مهام هذه الهيئات والعمل على وضع بعض الشروط للعضوية في هذه الهيئات، مع التشديد على الطابع التطوعي للمهام المسندة لها، وتنظيم لقاء دولي للاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في مجال إشراك المجتمع المدني في مواكبة وتملك الرهانات المرتبطة بالجهوية لابتكار آليات جديدة للتفعيل الأنجع لمبادئ الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الجهوي.
وركزت فعاليات النسخة الثالثة للملتقى، الذي نظمه مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق ب”الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، علاوة على “الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.