احتجزت الشرطة البلجيكية يوم السبت الفارط، إطار عالي ومهندسة دولة بالمكتب الشريف للفوسفاط OCP، ل “أسباب مجهولة وغامضة”، حسب تصريحات والدها. وأوضح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه وبمجرد نزول ابنته سناء في مطار “شارل لوروا” من الطائرة القادمة من مطار مراكش المنارة، تم احتجازها من طرف الشرطة البلجيكية دون “أسباب تستدعي ذلك”، حسب تعبيره. وأكد المتحدث ذاته أن سفر ابنته يستوفي كل الشروط القانونية والإدارية، مشيرا إلى أنها تتوفر على جواز سفر لم تنقض مدة صلاحيته وتذكرة سفر وتأشيرة شينغن من مصالح سفارة بلجيكا بالمغرب، كما “تتوفر على مبلغ مالي من العملة الصعبة (الأورو) تكفيها لبرنامج استجمامها وزيارة خالتها بمدينة (Dynan) جنوببلجيكا”. وأضاف ويحمان أن خالة ابنته وزوجها البلجيكي وابنيهما الصغير كان بالمطار لاستقبالها و”عند علمهما باحتجازها تدخلا لدى الأمن البلجيكي للاحتجاج ضد هذا القرار التعسفي، إلا أن ذلك لم ينفع مع تعنت سلطات أمن مطار شارل لوروا” . وأردف: “ما يزيد الأمر غموضا هو إقدام شرطة المطار على سحب الهاتف من المهندسة الشابة وتهديدها بقضاء عطلتها كلها في الاحتجاز إذا لم توقع على وثيقة تؤكد فيها انها تلتزم بعدم تكليف محام للدفاع عنها”، وهو ما رفضته الشابة المحتجزة، بحسب تصريح والدها، الذي أكد تكليفه لأحد المحامين المشهورين ببلجيكا بالدفاع عن المهاجرين والممارسات العنصرية ضدهم. وأشار ويحمان أن عنصرا من الشرطة البلجيكية وفي إجابة عن سؤالي ما إذا يمكن اعتبار ابنته في حالة اعتقال وما هي التهمة الموجهة ضدها، رد في اتصال هاتفي: “إنها في أمان وهي جالسة في مكتب به مقاعد، ولن تخرج من هنا قبل يوم 27 من دجنبر الجاري وتم قطع الخط”. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أشار إلى أنه وبحسب “خبير قانوني يقيم في بلجيكا، فإن الحجز لهذه المدة لا يتم إلا في حق من وجهت له تهمة الإرهاب بخلفية أمنية”.
