المسافرون المغاربة عبر بلجيكا متهمون حتى لو ثبت العكس‎

إذا كنت مسافرا وتحمل جنسية إحدى الدول العربية، خاصة المغربية، فإن دخولك إلى الأراضي البلجيكية، قد لا يمر بسلام، لأن هناك بند غير معلن في قانون الطوارئ البلجيكي، مفاده أن كل مغربي وعربي مشتبه فيه حتى لو ثبت العكس.
حكايات عديدة لمواطنين مغاربة وآخرين عرب، وجدوا أنفسهم في حكم المتهمين بمجرد أن خطوا خطواتهم الأولى على أرضية مطار"شارل لوروا"، أو غيره من المطارات البلجيكية الأخرى. "هشام اشراط"، المغربي المنحدر من مدينة طنجة، أحد هؤلاء الذين عانوا الأمرين من طرف الأمن البلجيكي، وهي المعاناة التي لم تنتهي إلا بانتهاء رحلته قبل بدايتها.
" في الأصل كنت متوجها إلى العاصمة السويدية للالتحاق بزوجتي المقيمة هناك، ولأنه لا يوجد خط مباشر بين طنجة و ستوكهولم، فقد اضطررت للمرور عبر محطة مطار (شارل لوروا)"، يقول "هشام اشراط" ضمن حديثه لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، عن تفاصيل "الحكرة" التي تعرض لها على يد شرطة المطار البلجيكي.
ويكشف "اشراط"، وهو الشاب الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر، متزوج حديثا، ملابسات توقيفه من طرف عنصر أمني بمطار "شارل لوروا"، لدواعي لم يجد لها أي مسوغ قانوني، حسب تعبيره، ويقول "ما أن اطلع المسؤول الأمني المكلف بفحص جوازات السفر ووجد أنني من جنسية مغربية، حتى طلب مني أن أرافقه إلى مكتب الشرطة، وهناك قام باحتجازي داخل حجرة مغلقة".
ويتابع هذا الشاب بنبرة تعبر عن مدى إحساسه بالإهانة التي تعرض لها في مطار "شارل لوروا" قائلا "مكثت في هذا السجن بعض الوقت قبل أن يقتادني عنصران أمنيان إلى غرفة أخرى وجدت فيها عددا من المحققين الذين حاصروني بأسئلة غريبة من قبيل دواعي سفري إلى السويد مع إصرارهم على التشكيك في سلامة وصحة الوثائق التي أحملها".
ويضيف هشام " بعد ذلك أجبروني على التوقيع على محضر لم أتبين إلا القليل من مضامينه، منها أنه علي أن أتنازل عن التأشيرة الممنوحة لي من طرف السفارة السويدية، تحت طائلة الحبس لمدة 10 أيام مع حرماني في الحق من زيارات عائلية أو مهاتفتهم". ويلفت المتحدث، أنه رغم تأكيد الوثائق التي يحملها سلامة جميع الإجراءات القانونية، فإن ذلك لم يمنع السلطات البلجيكية من احتجاجه بساعات طويلة، اضطر خلالها لتحمل الجوع والعطش وبعض المضاعفات الصحية الناتجة عن معاناته من مرض "الربو".
"في بلجيكا هناك اليوم حالة طوارئ تتحرك بموجبها مختلف الأجهزة الأمنية بإجراءات قد تصل حد التعسف"،يقول خبير قانوني، ضمن تعليقه على حادثة الشاب المغربي "هشام اشراط"، ثم يستطرد "غير أنه حتى حالات الطوارئ في مختلف دول العالم لها أحكام لا سيما في الشق المتعلق باحترام حقوق الإنسان".
نفس المتحدث، أكد في هذا الإطار، أن عملية احتجاز الشاب "هشام اشراط" على النحو الذي رواه هذا الأخير، ليست قانونية ويجوز وصفها بالكارثة الحقوقية في بلد يتغنى بعراقته في مجالات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ويتابع موضحا "القانون واضح هنا وينص على أنه في حالة الاشتباه في أي شخص، فإنه عند توقيفه والتحقيق معه يجب تعريفه بجميع حقوقه مع تمكينه من الاتصال بأقاربه ومن حقه عليهم تعيين محامي، فضلا عن ضرورة استفادته من الخدمات الصحية إذا اقتضى ذلك الأمر".
بين ما يفرضه القانون إذن وبين ما تعرض له "هشام اشراط" في بلجيكا، هناك فجوة شاسعة تسائل جميع الشعارات الرنانة التي يتشدق بها السياسيون والحقوقيون في هذا البلد "العريق ديمقراطيا"، حيث سرعان ما يتم ترجيح "ديمقراطية الطوارئ" ليس عند أول بادرة شك، ولكن بناء على صور نمطية جاهزة، طالما راح ضحيتها العديد ممن تجري في عروقهم دماء المغاربة أو العرب.
"هشام اشراط" الآن حائر، يفكر، ويتساءل "ما العمل؟"، فهاهي فرصة من الفرص النادرة لزيارة زوجته التي فرقت بينه وبينها ظروف الحياة، قد تم إجهاضها ضدا على جميع الحقوق الأساسية والمقتضيات القانونية، وحتى إعادة طلب تأشيرة جديدة، فإن الأمر سيتطلب مساطر أخرى واجراءات جديدة، يعلم الله وحده مدى فعاليتها.
ولهذا يفكر "هشام" جديا في توجيه شكاية إلى القنصلية البلجيكية، لعله يجد هناك من ينصفه من الظلم والجور الذي طاله في بلد نزل فيه ليس بسائح ولا بمقيم، وإنما مجرد عابر لم ينصفه القانون في احترام حقه الإنساني في التنقل، وهو الذي احترم القانون الخاص بالسفر من ألفه إلى يائه