وزارة العدل تناقش دور الخدمة الاجتماعية في العدالة الجنائية خلال يومين دراسيين بأكادير

نظمت وزارة العدل يومين دراسيين حول “دور المساعد الاجتماعي في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون”، يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة أكادير، بتأطير من مدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي، ورئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل رشيد مزيان.
وأوضحت الوزارة أن هذا الملتقى يأتي “في إطار تعزيز قدرات أطر الإدارة القضائية خاصة المساعدين الاجتماعيين بمحاكم الجهات الجنوبية، ووعيا منها بضرورة إرساء قواعد متينة للخدمة الاجتماعية في مجال العدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية على وجه الخصوص”.
الملتقى مكَّن المشاركين من المقتضيات القانونية ذات الصلة بعمل المساعد الاجتماعي الذي أراد له المشرع تقديم خدمات اجتماعية نوعية للنساء ضحايا العنف بعيدا عن الإجراءات القضائية، وفقا للمادة 10 من الباب الرابع من القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما ناقش المؤطران توسيع هذه الخدمات لتشمل باقي الفئات الخاصة من المجتمع عن طريق إحداث مكتب للمساعدة الاجتماعية بجميع محاكم المملكة أسندت إليه، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين الذين يلجون المحاكم مهمة رئيسية، وهي التنسيق بين أعضاء خلية التكفل بالنساء ضحابا العنف وباقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة.
وشدد المحاضران على ضرورة بلورة أفكار وتصور أعضاء اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال إلى برامج ومشاريع نوعية والعمل على تتبع تنفيذها، وهو ما من شأنه أن يساهم في استفادة عدد كبير من المواطنين من خدمات كافة الشركاء والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، وبلوغ الإرادة الملكية في تعزيز المواطنة وخدمة المواطن.
الملتقى عرف دعوة الأستاذ في علم النفس والخبير بمنظمة اليونيسيف عبد الودود خربوش، والذي قرب المشاركين من مؤشرات وآثار العنف ضد الطفل في عرضه الأول وتطرق لطرق الاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، خاصة وأن وزارة العدل بصدد تجهيز خلاياها للتكفل بالنساء والأطفال بأدوات وتجهيزات نوعية من شأنها تيسير عمل المساعد الاجتماعي في الحصول على المعلومة من الضحايا الوافدين على الخلايا وفق تقنيات متطورة ودون اللجوء إلى أسلوب الاستنطاق.