متضررو نزع الملكية بتطوان يرفضون “التشاركية” ويطالبون بصيغ جديدة (صور) بعدما قدموا أول عريضة في دستور 2011

أعلن متضررو نزع الملكية في مشروع تهيئة ضفتي سهل واد مرتيل بمدينة تطوان، عن رفضهم القاطع لمقترح “التشاركية” في ظل شروط اعتبروها “مجحفة”، مشيرين إلى أن هذا المقترح هو “محاولة أخرى من المحاولات الرامية الى انتزاع العقارات الواقعة على ضفتي الوادي باستعمال ترسانة قانونية لا تراعي أبسط حقوق الملاكين والمستغلين والمنتفعين منها”.
وأوضحت جمعية “الدفاع عن حق الملكية” التي أسسها متضررو نزع الملكية في المشروع المذكور، أن صيغة “التشاركية” التي اقترحتها الشركة المكلفة بمشروع تهيئة سهل وادي مرتيل، تنص على “شروط تعجيزية وغير قابلة للتطبيق، على اعتبار أن هذه التشاركية تقتضي التنازل عن التعويضات التي من المفترض أن يتقاضاها مالكو العقارات المزمع نزع ملكيتها إثر تمرير طريق أو إنشاء مؤسسة عمومية أو منطقة خضراء”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أنه “لا وجود لأي منفعة عامة حتى تتم عملية نزع الملكية، إذ أن التشاركية المزعومة تحمل أصحاب العقارات ضريبة المنفعة العامة مقابل مشاركة الشركة، بل وتمويلها في نشاطها التجاري المحض والذي لا يمت للمصلحة العامة بأية صلة”، لافتة إلى أن المتضررين قاموا بزيارات للشركة المعنية وكذا مركز الاستثمار ومندوبية أملاك الدولة.
العمق تكشف تفاصيل أول عريضة لرئاسة الحكومة.. وموقعوها ينتقدون تأخر الرد
إقرأ أيضا
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ب”التسوية العاجلة لتنزيل مقترح نزع الملكية في صيغة جديدة تحرص على عدم المساس بحق الملاك وتمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في روح الدستور، لأننا نؤمن بدولة الحق والقانون”، مستنكرة بشدة “منطق التهميش والإقصاء الذي انتهجته الحكومة في التعامل مع ملف تهيئة ضفتي واد مرتيل”.
وندد المتضررون بما وصفوه “الأسلوب اللامسؤول من الجهات الوصية على الجانب الحقوقي والتي عرضت مصالح الملاك إلى أضرار جمة ومختلفة”، مستنكرين “حجب المعلومات التي تخص كامل مشروع نزع الملكية بضفتي واد مرتيل في ظل غياب المخاطب الرسمي باسم الحكومة”، خاصة في ظل إعلان المنطقة كلها محمية استراتيجية، وفق تعبيرهم.
وكان متضررو نزع الملكية بتطوان، قد قدموا أول عريضة لرئاسة الحكومة في ظل الدستور الجديد، طالبوا من خلالها بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، وقعها أزيد من 5000 شخص من المتضررين، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في وقت سابق، أنه تم البث في العريضة وإحالتها على رئيس الحكومة.
العثماني يرد على أول عريضة في دستور 2011 .. ووكيلها يوضح
إقرأ أيضا
كمال الغازي، عضو الجمعية وأحد متضرري نزع الملكية بسهل وادي مرتيل، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الشركة المكلفة بالمشروع اقترحت على ملاك الأراضي إقامة شراكات معهم، تتضمن شروطا وصفها ب”التعجيزية”، موضحا أن مقترح “التشاركية” ينص على أداء الملاك مبلغ 350 درهما للمتر عن أراضيهم مقابل الدخول كشركاء مع الشركة المذكورة.
وأشار إلى أن الأراضي التي ستمر منها طرق أو منشآت عمومية لن يتم التعويض عنها، لافتا إلى أن الشركة ترفض كشف المشروع الهندسي للتهيئة، في الوقت التي تعتبر فيه الجماعة الحضرية لتطوان أنها لا تملك الحق في إعطاء هذه المعلومة لملاك الأراضي، وتحمل الشركة مسؤولية ذلك، مشددا على أن المتضررين “لن يسلموا أراضيهم”، وفق تعبيره.
وتتهم الجمعية ذاتها، الشركة المكلفة بتهيئة ضفتي سهل وادي مرتيل، ب”الاستثمار عنوة في أراضي الغير”، حيث تساءل مصدر الجريدة بالقول: “إذا كانت الأراضي تدخل ضمن نزع الملكية فأين هو مخطط مشروع التهيئة والجهات المسؤولة في المشروع وطابع الدولة الرسمي؟”، مستغربا نزع ملكية أراضي الغير والشروع في تغيير معالمها دون موافقة المالك وقبل صدور أي أحكام نهائية.
أول عريضة موجهة لرئاسة الحكومة .. هل تجاهلتها وزارة الخلفي؟
إقرأ أيضا
وأضاف المتحدث أن المتضررين يتجهون لطلب معاينة استجوابية عن طريق رئيس المحكمة للشركة المعنية ومديرية أملاك الدولة، داعيا إلى “رفع الحجب والغموض عن معلومات المشروع وتهيئته الهندسية، خاتما بالقول: “كيف أصبحت الشركة هي المخاطب الرسمي عوض الدولة؟”.
يُشار إلى أن هذا الموضوع سبق أن نوقش داخل قبة البرلمان نهاية العام الماضي، بعدما وجه نائب برلماني عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنزع ملكية 16000 هكتار من المجال الحضري لمدينة تطوان والنواحي، جلها للخواض، في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، لافتا إلى أن شركة "ستافوم" المحدثة لهذا الغرض، "قامت باعتداءات مادية خطيرة خارج القانون".
وتساءل البرلماني مع الوزير بالقول: "لماذا لم يتم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017، لتتضح المصلحة العامة القصوى؟"، مضيفا: "لماذا لم يقتصر نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دتسور 2011".
متضررون بتطوان يشتكون العثماني لوسيط المملكة بسبب عريضة وقعها 5 آلاف شخص
إقرأ أيضا
جدير بالذكر أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة "تهيئة وادي مرتيل" على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.