متى تسقط حكومة العثماني؟ مقال

تفيد المقالة فريقين على السواء، أحدهما يرغب بمعرفة المقتضيات القانونية لإنهاء مهام الحكومة، وآخر يسعى إلى وضع نهاية دراماتيكية لحكومة منتخبة أو ينتظر ذلك على الأقل.
يتم تشكيل الحكومة بمقتضى الدستور، ويوضع حد لصلاحياتها بمقتضى الدستور أيضا، لكن في بعض الأحيان تطرأ تطورات سياسية قد تعطل سير المؤسسات الدستورية. فما موقع سقوط حكومة العثماني من الدستور؟ وما التحديات السياسية التي قد تسير بها نحو التفكك؟
تشكلت حكومة العثماني في ظروف سياسية عادية بعد انتخابات حرة، وفق الفصل 47 من الدستور، ولا يتيح الفصل إصدار قرار ملكي يقضي بحل الحكومة إلا إذا استقال رئيس الحكومة حينها يعفي الملك الحكومة بأكملها.
كما يمكن حل الحكومة من قبل البرلمان بملتمس الرقابة الوارد في الفصل 105، أما الفصل 96 يخول للملك حل المجلسين فقط وليس الحكومة.
ويمكن للملك تتبع عمل الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية بموجب الفصل 42 الذي يخول للملك السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، دون أن يصل التتبع إلى حلها لأن الملك بمقتضى نفس الفصل 42 ملزم بصيانة الاختيار الديمقراطي والسهر على احترام الدستور، ليبقى الفصل 88 هو الأجدر قانونا بحل الحكومة لكونها منصبة من قبل البرلمان لتطبيق برنامج حكومي، وإذا فشلت يحاسبها الشعب في الانتخابات الموالية.
بل إن الملك وبموجب الفصل 42 يعمل لبعث الانسجام والسير العادي لكل المؤسسات فهو “الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية”، ولحدود الساعة لم تسجل حكومة العثماني نزاعات تذكر مع المؤسستين التشريعية أو القضائية.
لم يبق من الدستور بخصوص إنهاء صلاحيات الحكومة إلا الفصل 59 المتعلق بإعلان حالة الاستثناء التي تخول للملك ممارسة كل السلطات استثناء دون حل للبرلمان.
لذلك تواترت الأحداث والمواقف وتعالت أصوات إعلامية في مغرب ما بعد 7 أكتوبر 2016 لتبلغ حد الدعوة إلى حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء ! ترى هل يعيش المغرب اضطرابا في سير المؤسسات أو تربكه اضطرابات أمنية؟ أم عين الملك رئيس الحكومة بعد أن فرض الأخير تفوقه على الفرقاء بالعنف السياسي، مثلما فعل “موسوليني” في عشرينيات القرن الماضي؟ ! ألم تجر انتخابات شفافة وعبّر من خلالها الشعب المغربي بكل حرية؟ ! ما الذي يجعل بعض السياسيين يستبقون انتخابات 2021 بالانخراط في خطابات ومساعي قد تقود المغرب إلى حالة الاستثناء؟ أم أن القضية مرتبطة بملفات فساد يخشى من تولى كبرها اقتراب موعد المحاسبة؟ أم أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون حملات تشويه إعلامية بغرض خلق شروط موضوعية لمجابهة الحزب الذي يرأس الحكومة في الانتخابات القادمة؟
بدأت قوى النكوص بورقة التحكم بالأحزاب، ومرت إلى تحريك التنسيقيات وتفجير التناقضات الاجتماعية، ونهج أسلوب المقاطعة الاقتصادية، والركوب على المأساة الإنسانية التي برعت في صناعتها لسنوات عجاف خلت، بهدف رفع وتيرة التوتر وخلق حال من الفوضى العارمة، لغاية الوصول إلى وضع يَعْسُر فك اشتباكاته إلا بتسويات تتم بعيدا عن المؤسسات؟
لا أجد تفسيرا أقرب للواقع لما يجري غير تعرض الدولة لأكبر وأغرب عملية ابتزاز في تاريخ المغرب. إن أخطر ورقة يمكن أن تجر الدولة إلى الإذعان هي الأمن القومي، غير أن أجهزة الدولة أثبتت في أكثر من مناسبة بأنها تتحكم في مصادر التهديد المتدفقة من بارونات المخدرات ومحترفي الإرهاب بمستويات قياسية.
يستبعد التساهل في تحصين الخيار الديمقراطي، لأنه لا يتناسب وتضحيات الحزب الحاكم لأجل مغرب قوي ديمقراطي قادر على رفع كل التحديات التي تواجه الوطن، مثلما يستحيل أن تكتمل حلقات التنمية الاقتصادية والبشرية بالتفريط في الاختيارات الديمقراطية.
لذلك ما أسوأ أن تتاح فرص المناورة للنافذين أو رجال الثروة، والأسوأ منه أن يكون العون في ذلك المستضعفون ورجال الثورة.
* باحث في تاريخ نظريات التواصل والعلاقات الدولية وقضايا التراث وشؤون الحركات الاسلامية – أستاذ التاريخ والجغرافيا/ المغرب