اتفاق بين إدارة الضرائب والجمارك والمهنيين يتجه لإنهاء أزمة احتجاج التجار

يتجه سوء الفهم الحاصل بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك من جهة، وبين الهيئات المهنية للتجار من جهة ثانية، إلى إيجاد طريقه نحو الحل، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المشار إليها، خلال لقاء تفاوضي جمع بين المديرين العامين لإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومسؤولين عن الإدارتين من جهة، وبين التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، من جهة أخرى.
وخلص الاجتماع الذي استمر ليومين بمقر الإدارة العامة للضرائب في الرباط، إلى الاتفاق على جملة من القضايا التي أثارت غضب التجار والمهنيين، والتي على رأسها ما جاء في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالوفترة الالكترونية والتعريف المحدد للمقاولة ICE، حيث تقرر وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجار القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع اعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء.
وشدد الاتفاق المضمن في محضر، حصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، على أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب، كما تم الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، وكذا مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة، وكذا ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية والملزم من جهة ثانية.
وفي ما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، فقد تم الاتفاق على اعتبار البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها؛ تتضمن تاريخ العملية، إسم وعنوان البائع (المرسل)، وكذا المشتري (المرسل إليه)، ونوع وكمية البضاعة كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع. كما تم الاتفاق على إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك.
وفي السياق ذاته، تم في إطار مد جسور الثقة بين إدارتي الضرائب والجمارك وعموم المهنيين، التوقيع على اتفاقية شراكة، وعلى مأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات عبر لجان مشتركة على المستوى المركزي والجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والإجراءات الضريبية، كما تم التعهد بإشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات من خلال فتح نقاش موسع حول السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني والجبائي الخاص بها.