60 سنة ل18 من معتقلي جرادة..تفاصيل جلسة مراطونية ذُرفت فيها الدموع جلسة أكبر ملفات معتقلي حراك جرادة

مولود مشيور _ وجدة
شهدت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، آخر جلسة لمحاكمة 18 متابعا أكبر ملفات حراك جرادة، والتي دامت لأزيد من 5 ساعات، عرفت دفوعات مطولة لهيئة الدفاع، أثار عبرها المحامون جملة مما اعتبروا “شوائب” تضمنتها محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق.
واستغربت هيئة الدفاع متابعة مؤازريهم بالفصل 29، حيث اعتبر المحامي عبد الحق بنقادى من هيئة الدفاع أن المعتقلين ال18 غير معنيين بهذا الفصل من ناحية الأركان القانونية المادية أو المعنوية.
وفي معرض دفاعه عن المعتقلين، توجه المحامي بنقادى لرئيس المحكمة قائلا: “سيدي القاضي .. مدينة جرادة تعيش مأساة، خرج سكانها قبل تاريخ 14 مارس 2018 في مسيرات سلمية. لم يكونوا يطلبون سوى توفير الخبز والعيش الكريم”.
وأضاف بنقادى، وقد غلبته نوبة بكاء “هل تعلم سيدي القاضي، أن مصدر الرزق الوحيد في هذه المدينة هو المغامرة بحياتهم في ساندريات الفحم الحجري. لذلك عندما يذهب رب البيت في الصباح الباكر إلى الساندريات، يودع كل أفراد عائلته خوفا أن يموت في الآبار”.
توزيع 60 سنة سجنا على 18 متابعا في أكبر ملفات حراك جرادة
إقرأ أيضا
وساد صمت رهيب قاعة الجلسة، بعد مرافعة المحامي عبد الحق بنقادى، وانتاب البكاء كل أفراد عائلة المعتقلين المنحدرين من مدينة جرادة الذين حضروا المحاكمة، بعد أن لامس المحامي جرحهم، فعدد الذين ماتوا في آبار استخراج الفحم الحجري يقدر ب44 عاملا.
وسلط محامي دفاع معتقلي حراك جرادة، الضوء على تفاصيل الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14/3/2018. و طريقة معالجة ملف الحراك محملا المسؤولية للدولة التي لم تف بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية الجماعية بعد إغلاق منجم الفحم الحجري بداية التسعينيات.
وأشار بنقادى إلى أن الحكومة فتحت ثلاث جلسات للحوار مع ساكنة مدينة جرادة، وفي كل مرة كانت تقدم وعودا لم يتحقق منها شيئا لحد الآن. وخاطب رئيس المحكمة: “لو استجابت الحكومة لمطالب السكان، لما كان هؤلاء الشباب معتقلون بالسجن”.
يشار أن محكمة الاستئناف بوجدة، مساء اليوم أحكاما قاسية في حق المتابعين ال18 وصلت في المجموعة حوالي 60 سنة سجنا نافذا، ضمنهم مختل عقليا قضت في حقه بسنتين موقوفة التنفيذ.