أعلنت عشرات القيادات في حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، اليوم الأحد، دعمها للحراك الشعبي في البلاد ودعت إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب وانتخاب أمين عام جديد في أقرب الآجال. جاء ذلك في بيان توج اجتماعا في محافظة البويرة (جنوب العاصمة) لمسؤولين عن مكاتب الحزب في عدة ولايات. وورد في البيان، الذي أطلعت عليه الأناضول، أن المجتمعين “يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية ويتبرأون من جميع التصريحات الصادرة من القيادة ضده”. ودعا أصحاب البيان “أعضاء اللجنة المركزية (للحزب) للاجتماع في دورة عادية في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية”. وحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتديره هيئة جماعية من أكثر من 20 عضوا ينسق عملها رئيس البرلمان معاذ بوشارب. ومنصب المنسق العام، الذي يشغله بوشارب حاليا، هو منصب استحدث لسد فراغ القيادة بعد استقالة جمال ولد عباس الأمين العام السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى غاية انتخاب أمين عام جديد. وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الاجتماع حضره 72 محافظا من بين 120 يحصيهم الحزب عبر البلاد، وينوي أصحاب هذا التحرك إيداع شكوى الإثنين أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة ضد شرعية القيادة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، نفى حسين خلدون الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريحات لوكالة الاناضول أن يكون حزبه ضد الحراك الشعبي. وقال إن “موقفنا من الحراك الشعبي كان واضحا، كون الحزب خرج من رحم الشعب ومن المحال أن تكون الجبهة بعيدة عن الشعب”. وأضاف: “موقفنا هو مساندة المطالب المشروعة للشباب وكل الحراك الشعبي”. وتابع: “نحن نرافقه (الحراك) فيما يخص المطالب المشروعة”. ودعا خلدون الحراك الشعبي إلى “الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، كإطار للحوار الهادئ والمسؤول للانتقال السلس للسلطة”. ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك. وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”. 1. وسوم
