تظاهر العشرات من ساكنة خنيفرة، أمس السبت، بساحة الشهداء، للتضامن مع معتقلي حراك الريف بعد تأييد الأحكام الابتدائية من لدن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. الوقفة التي دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة، عرفت مشاركة العديد من الحقوقيين والنشطاء المحليين. المتظاهرون رفعوا لافتات يعلنون من خلالها تضامنهم مع معتقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين بشكل عاجل وفوري وعلى رأسهم ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهدوي. وفي نفس السياق، قال عضو التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، ابراهيمي عبد العزيز إن “الوقفة الإحتجاجية التي دعت لها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة جاءت لتؤكد رفضنا القاطع لتأييد القضاء للأحكام الإبتدائية الجائرة في حق الصحفي حميد المهداوي ونشطاء الريف الذين عبروا بشكل سلمي وحضاري عن معاناة ساكنة منطقة الريف وعبرهم عن معاناة الشعب المغربي”. وأضاف رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في تصريح لجريدة العمق، “أن التنسيقية المحلية كانت ولازالت من طليعة القوى المناضلة بهذا الوطن التي خرجت للشارع مطالبة بإطلاق سراح أبناء الريف وكل المعتقلين السياسيين على ذمة الإحتجاجات الإجتماعية سواء بالريف أو جرادة أو زاكورة وباقي المناطق”. وزاد المتحدث ذاته، “كنا تنمنى أن تتبنى الدولة المغربية مقاربة سياسية وحقوقية لهاته الملفات لكنها انتصرت للمقاربة الأمنية المؤدية لأحكام قاسية وجائرة رغم اعتراف الدولة نفسها بكون مطالب الحركات الإحتجاجية مشروعة وهو اعتراف صريح بتقصير الدولة وسياساتها العمومية “. وأردف المصدر ذاته قائلا “كل ذلك يترجم تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الإنتقال الديمقراطي المزعوم ويبين ماذا جهلها بالتحول المجتمعي الذي تترجمه الحركات الإجتماعية منذ تاريخ 20 فبراير 2011 وبالتالي فإننا نؤكد على استمرار نضالاتنا السلمية حتى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتحقيق مغرب الحرية والكرامة والعدالة والإجتماعية الذي نصبو إليه جميعا”. 1. أحكام معتقلي الريف والمهداوي 2. ناصر الزفزافي
