ناشد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، صبيحة اليوم الجمعة، كلا من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعودة إلى فصولهم، ابتداء من يوم الاثنين المقبل (29 أبريل)، ومن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، استئناف الحوار مع هذه الفئة، وإلغاء كل القرارات الصادرة في حقهم، أهمها الطرد في حق أستاذين، مع صرف الأجور العالقة. وطالب الفريق من الجانبين، استحضار مصلحة التلميذ، والتراجع الفوري عن الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه الشغيلة التعليمية، مما تسبب في توقف الدارسة في عدد من المؤسسات التعليمية، وتسبب في ارتباك بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لجأت إزاءه هذه الأخيرة، إلى اتخاد تدابير ترقيعية، لسد الخصاص المهول. وحسب مضمون الرسالة التي صاغها الفريق، وتتوفر العمق على نسخة منها، فقد عقد الفريق اجتماعا للوساطة، مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث عبر الجميع عن رغبته، لإنهاء الاحتقان الذي يهدد السير العادي للموسم الدراسي على كافة المستويات. وأشار البلاغ الذي وقعه اللبار، باعتباره رئيس الفريق، إلى تدابير يجب على وزارة التربية الوطنية، أن تعجل بالاستجابة إليها، تفاديا للاحتقان، وأهمها، التراجع عن تغيير البنية، بما فيها الضم ووالإسناد والتعويض، وإلغاء التدابير الزجرية، وتوقيف امتحان التأهيل المهني، إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار. 1. أساتذة متعاقدين 2. الفريق الاستقلالي 3. المستشارين
