لاركو: “مزاج السلطة” عرقل عمل أمنستي و”الجمعية” وجدور والبيجيدي خلال تقديم تقرير الإطار القانوني لحق التجمع

اعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان بوبكر لاركو “مزاج السلطة” “معرقلا” لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب، ممثلا لذلك بقرار حل جمعية جدور، وعدم تسليم 60 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصولات لا مؤقتة ولا نهائية، علاوة على منع نشاط حزب العدالة والتنمية في جرسيف، وتشميع منازل جماعة العدل والإحسان.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، لتقديم تقريرين حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، اليوم الخميس 2 ماي 2019، بإحدى فنادق الرباط.
وأوضح لاركو أن تشخيص تطبيق ظهير 15/11/1958 أظهر وجود اختلالات كبيرة رغم المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن الظهير تم تعديله ليكون أكثر زجرا، في لحظة من اللحظات، وبعد ذلك تم تحيينه لكن لم يكن ذلك في مستوى التطلعات.
وأشار لاركو إلى وجود هفوات في القوانين تسمح للسلطات بالقيام بانتهاكات في مجال الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات، منبها إلى أن “المزاج” في سلوك السلطات المغربية جعلها ترفض الحوار مع المحتجين في الحسيمة، وتتفاوض مع المحتجين في جرادة، وكذلك الأمر في قضية الأستاذة أطر الأكاديميات، وبيوت جماعة العدل والإحسان.
وطالب لاركو خلال تقديم خلاصات تقرير “الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب”، على ضرورة تحيين قانون الجمعيات، وملاءمة الإطار القانوني المتعلق بها مع الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان وحرية التجمهر والتظاهر.
وشارك في ندوة تقديم تقريري “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، جميلة السيوري، وممثل منظمة المادة 19 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهدي سرحان، وممثل منظمة IREX أوروبا، وحضرها النقيب عبر الرحمان بنعمرو.
1. الجمعيات
2. الحقوق والحريات
3. تقرير الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب
4. تقرير الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب
5. جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
6. حرية تكوين الجمعيات والتجمع