ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب: من لديه آلة التحكم في الملف؟

الحل.. أين الحل؟ ما الحل؟ كيف سيكون؟ ومن سيرضخ للأمر الواقع في الأخير؟
العنف ممنوع وغير مقبول في كل قوانين الدنيا، سواء السماوية أو الدنيوية، والذي وقع يوم الخميس الماضي (7 يناير 2016)، هو تنفيذ لتعليمات جاءت بغير حسبان إلى جيوش القمع المخزية، بتدخل همجي ووحشي، لفض احتجاج سلمي، لا مطلب سياسي فيه، ولا نقابي، سوى إلغاء مرسومين لم يشارك في كتابتها المعنيون بالأمر، بل نزلت من سماء الوزارة المعنية مثل القضاء المعجل على رؤوس العباد بغير نذير مسبق.
يعتقد العديد من المتابعين أن رئيس الحكومة قد تم الزج به في أتون قوانين لا علم له بها ولا يدري مضامينها، وبالتالي فالحرب الشرسة عليه بشدة في مواقع التوصل الاجتماعي وشوارع البلاد وأزقتها، بعد يوم دام في ربوع الوطن، قد يكون مجانبا للصواب وغير مقبول بتاتا، باعتبار أنه حيط قصير للانتقاد والسخرية كما وصف عديد المنتمين للحزب، كلما وقعت كارثة في البلاد، (حادثة طانطان، فيضانات الجنوب، قضية عليوة، وغيره ...).
لا يا سادة، دعونا نتريث ونعود إلى الوراء قليلا، حين جاءت البشارة الأولى، من بنكيران، والذي دعا حينها إلى أن " الوقت حان لكي ترفع الدولة يديها عن قطاعي الصحة والتعليم"، في تصريح قبل سنتين من الآن، والذي لم يعره بالا كثير من الناس، بسبب كثرة الانشغالات التي كانت تهيمن على الساحة السياسية للمملكة آنذاك.
الآن، وقد برزت دماء من كانوا خلفاء الرسل في تبليغ علم الله إلى خلقه، على طرقات وشوارع البلاد، فإن الأكيد أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية والمعنوية، في ذلك بكل تأكيد وكل الطاقم الحكومي معه، كل حسب اختصاصاته وعلاقته بالموضوع من قريب أو بعيد. لنرجع قليلا إلى آخر جلسة مساءلة للحكومة، أمام نواب الأمة، حين صرح بنكيران أن "لا تراجع في تطبيق المرسومين" الذين كتبا في ظلام الليل وأعلن عنهما في غمرة انغماس المواطنين بملذات الصيف، فذلك يؤكد بالملموس أن رئيس حكومتنا يعرف جيدا ما يقوله وما يريده من خلال الإصرار على تطبيق بنود المرسومين المشؤومين وما جاء في طياتهما.
نتفهم من السيد بنكيران رغبته في إصلاح قطاع عصي عن الإصلاح بسبب غياب الإرادة السياسية لأصحاب القرار في الدولة، وكثرة المتدخلين في شؤونه، حيث لا يُعرف الوصي عن القطاع من ذلك الذي لا علاقة له به، ولكن الذي لا يتفهمه المواطن العادي هو كيف يتم التهجم على أفراد سلميين بطريقة فيها الكثير من النقم والحقد على فئة، عانت الأمرين للدخول إلى مراكز التكوين بعد مباريات عديدة واختبارات كثيرة، منذ ولوجهم جامعات الوطن، والتي تحاول جاهدة كسب معركة مع لوبيات كبيرة تحاول السيطرة على القطاع وبيعه بالجملة تحت مسمى الإصلاح.
العديد من القيادات في حزب العدالة والتنمية، يدركون جيدا أن شباب اليوم هم رجال الغد المعول عليهم في بناء الوطن، خصوصا من الناحية الديموقراطية، وكيف أن العقليات تتغير بسرعة في عالم لا يعرف الجمود والبقاء على النسق المعرفي نفسه طوال الحياة، - إلا من أراد ذلك لنفسه- ويعون جيدا أن المجزرة التي وقعت الخميس الماضي، ستأثر سلبا على الحزب وصورته وكل ما قام به في سدة الحكم من أشياء، على اعتبار أنهم لا ينادون بالعنف، ويعتبرون أنه مخالف تماما لتوجهات الحزب، خصوصا بعد نجاحه في انتخابات 4 شتنبر الماضي.
لكن، لنكن صرحاء، هل يتحمل بنكيران وحده المسؤولية فقط؟ أليس معه فرقاء في الحكومة آخرين غيره؟ هل هناك أطراف غير بنكيران لها مصلحة في تلطيخ صورة الحزب ومكانته، وتيئييس الناس منه كما يدعي المنتمون الى حزب PJD؟.
يعرف الجميع أن الوطن لم يعرف ولا يعرف لحد الساعة، حكومة ذات صلاحيات واسعة ممارسة بشكل واسع وحقيقي، ومع ذلك، توسم المغاربة في بنكيران الخير والتغيير ومحاربة الفساد والاستبداد السياسي، عقب فوزه في انتخابات 2011، في حين أن الذي وقع هو أن بنكيران نفسه، أصبح يشتكي من الفساد بأنه " يحاربني ولا أحاربه " كما جاء على لسان زعيم البيجيديين.
هناك الملك، رئيس الدولة، الذي يحكم بشكل تنفيذي واسع وكبير، مع منتخب من المستشارين من مختلف المشارب والتخصصات، لكل واحد منهم ملف يتابعه ويشتغل عليه، (عزيمان ملف التعليم مثلا)، هناك أصحاب المصالح الكبرى وعائلات النفوذ الاقتصادي بالبلاد، هناك أصحاب المصالح التابعين أيضا، وهناك مصالح الدول الاستعمارية السابقة التي تحافظ عليها بكل قوة ممكنة (أمانديس/فرنسا) ...
أتذكر هنا، في هذا الموضع، في بداية حكومة بنكيران، يوم أن أرادت شبيبة الحزب الإسلامي تنظيم مهرجان خطابي في ساحة الأمم العمومية المفتوحة بطنجة، والتي كان سيتدخل فيها بنكيران بنفسه، فتم منعها بالقوة، رغم أن المنظمين قد حصلوا على تراخيص مسبقة وتصريح بإقامة النشاط في المكان والزمان المحددين في المراسلة التي بعث بها إلى الجهات المعنية بالمدينة، فما كان من بنكيران وجماعته، الا أن رضخوا للقرار وأقاموا مهرجانهم الخطابي في قاعة محصنة عن خروج صوت لا يرغب في سماعه أبعد من المسموح الذي سطره المخزن للتحرك فيه.
البناء الديموقراطي هش .. المواطن لم يصل بعد الى ثقافة أخذ الحق بدل الشحاتة التي يتوسم بها للحصول عليه في الإدارات، أصحاب المصالح لن يتنازلوا بسهولة عن "بزولة " ما فتئوا يحلبوا ضرها بدون حسيب ولا رقيب، ونخب سياسية لا تريد أن تغير منهج تفكيرها من المصلحة الذاتية الشخصية الضيقة إلى الإهتمام بالمصلحة العامة الخاصة بالوطن والمواطنين (لشكر نموذج: سيارة المصلحة لما كان مستشار لم يعدها لحد الساعة رغم عدم وجوده في مجلس مدينة الرباط حاليا بعد انتخابات 2015 الجماعية).
مطلب الأساتذة المتدربين حذير بالمناقشة الرزينة والتحليل والتغيير، فكل عوامل الإلغاء متوافرة لما يعانيه القطاع من مشاكل كثيرة، لا يمكن إصلاح جزء منها على حساب جزء آخر كبير، كما في مقال آخر كنا قد تكلمنا بخصوصه سابقا، والكل مسؤول عن الذي حصل، على اختلاف مصالحه واختصاصاته، غير أن الذي لا يقبل بتاتا هو أن يكون تصريح مسؤولي حزب وتعليقاتهم توحي بأنهم ضد فئة من الشعب، بتعبيرات لا تمت للواقع بصلة، من قبيل "لا علم لي مطلقا.. أو لا أزال أبحث في الموضوع (بعد مضي يومين).. أو أن الحكومة لن تتراجع عن المرسومين أبدا مهما وقع.." وغيرها من تصريحات القيادات او مختلف المنتمين للحزب الإسلامي.
العديد من العوامل، وغيرها يدفع المرء، في كل مرة للتأكيد على أن التغيير يجب أن يبدأ من الأعلى، بدل الاقتصار على حلول سطحية تحاول درء الشمس بالغربال، وعوض مواجهة المشاكل بكل جرأة سياسية حقيقية أمام الجميع، بداية من رئيس الدولة الى أصغر موظف فيها.
لذلك سيبقى سؤال المواطن البسيط عالقا من أجل الحصول على جواب، ننتظره ممن تحمل أمانة الحكم عوضا عنا، " شكون شاد التيليكومند ديال الملف " ولديه مصلحة في تدمير القطاع بكل ما فيه؟