ان الحديث عن المؤسسة الملكية بالمغرب بما تحمله من حمولة تاريخية و دينية و سياسية و اجتماعية , يجعل منها محط انظار من اجل محاولة قراءة انعكاساتها على السياسة العامة للدولة و التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية كسلطة ضامنة لاستقرار الوطن و حقوق و حريات المواطنين. و في سياق مرتبط بالمحيط الجيو سياسي اقليميا و دوليا فان اخيتار الموضوع جاء في سياق مرور عشرين سنة على حكم الملك محمد السادس و كذلك للوقوف على مجموعة من الاليلات التي تضحد قول مجموعة من الابواق الغير متمكنة من مكنون الهوية المغربية الاصيلة و ارتباطها بالملكية كمحور اساسي لكل سياسة اقتصادية و اجتماعية و سياسية منذ قرون, بل ان المغاربة لم يعرفوا اي نظام للحكم غير الملكية منذ ازيد من 12 قرن . لذلك الحديث عن المؤسسة المليكية و عشرينة الحكم و من خلالها الوقوف على السياسة الاجتماعية ذو راهنية لتوضيح مدى اهمية المؤسسة الملكية بالمغرب كمحور لكل سياسة كيفما كان نوعها بالاضافة الى بعدها الديني و ارتباطها بعقيدة المغاربة ذات الروافد المتعددة و كمهتم بالشان العام و من المسؤولية العلمية و كذا من منطلق انني احد ابناء هذا الوطن , و من خلال الملاحظة المجردة لما نعيشه يوميا من احداث يجعلني اكثر ايمانا بالدفاع عن الثوابث و إبراز أدوار المؤسسة الملكية في تعزيز الانتقال الديمقراطي بالمغرب على ضوء الدستور الجديد 2011 وعلى ضوء الخطب الملكية والإجراءات والميكانزمات والاليات التي اتخذتها المؤسسة، غايتة علمية و عملية لرصد مواطن القوة في التجربة المغربية التي تستحق التدعيم والتشجيع وفي نفس الوقت الوقوف بالمرصاد لجميع المخططات التي تستهدف النظام المغربي وأمن واستقرار المملكة سواء من جهات داخلية أو خارجية. و ما يجعل التجربة المغربية محط اعجاب و تتبع هو هبوب رياح الربيع العربي و ما خلفته من تصدع سياسي و مجتمعي و اقتصادي. حيث أطاحت رياح الربيع العربي في السنوات القليلة الماضية بعدد من الأنظمة الجمهورية، ويعزى ذلك إلى أسباب تتراوح بين الرخاء الاقتصادي وتوسيع المشاركة السياسية في دول أخرى، وأيضا للوعي السياسي لدى المؤسسات الملكية بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية، وكذلك للمبادرات الملكية الإصلاحية التي تنعكس على حياة الشعوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقق نوع من الرضا الشعبي، إضافة إلى الاعتماد على الإرث التاريخي والديني والشرعية الدستورية وأيضا الهيبة الملكية، وأسباب أخرى تعليمية و اجتماعية ونفسية كالشعور بالفطرة لدى الشعوب أن الملكية أمر مركزي ولا يمكن تخيل نظام سياسي أخر للحكم . وتختلف الأنظمة الملكية بين دولة وأخرى بحسب طبيعة ومميزات تلك الدولة وتكوينها التاريخي والسياسي، وهو ما يجعلنا نقف على طبيعة ومميزات النظام الملكي المغربي في تحصين الانتقال الديمقراطي خصوصا الاثر الاجتماعي و المؤشرات التي اعطت تحول في بينة المجتمع المغربي و جعلته يتحدى المعضلة الاجتماعية و الرهان على العنصر البشري كمحرك للثروة و خلق تميز في المحيط الجيو سياسي بالمنطقة .ثم ان العاهل المغربي راهم على الاوراش الاجتماعية محرك و منتج للثروة و تاهيل العنصر البشري بشتى مجالاته خصوصا المراة و الشباب الذي كان رهان المرحلة , فتميزت العشرينية بارتدادات اجتماعية حضر فيها الذكاء الجماعي للمغرابىة لتجاوز العقبات و كانت الحصيلة جد مشرفة حسب الدارسين , ثم ان اي اقلاع اقتصاي لا تسبقه ارضية اجتماعية صلبة فهو اقلاع فاشل لذلك لم يراهن الملك خلال العشرينية الاولى على تسريع وثيرة التصنيع و الاقلاع الاقتصادي بل كانت برامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن و الميادرة الوطنية للتنمية البشرية و اصلاح منظومة التربية و التكوين و مدونة الاسرة و اطلاق نظام التغطية الصحية ” راميد” و غيرها من المبادرات الملكية الاجتماعية ارضية لاطلاق جيل جديد من الاصلاحات الابقتصادية و القطع مع العديد من السلوكات و الاخطاء التي تم ارتكابها سابقا في تحسن المناخ الاقتصادي و التنافسي للمقاولات و دعم المقاولات الصغرى و ادخال البعد المجالي و الجهوي و الترابي في منظور الاستثمار و خلق التروة لاحداث توازن بين الجهات, تلكم رهان النموذج التنموي الجديد و غيرها من افاق الاقلاع الاقتصادي و الاجتماعي الذي حسب رأيي المتواضع يجب ان تواكبه نخبة سياسية قادرة على رفع التحدي و ذلك عبر اطلاق ورش اصلاح حزبي و نقابي موسع للرفع من جاذبية الاحزاب السايسية و النقابية و استقطاب الشباب و الكفاءات من اجل تنويع الغعرض الساسي لدى المواطن و اخراج جيل جديد من البرامج ذات جودة لخلق تنافسية حزبية تجعل من الملك رئيس الدولة حكم اعلى و ضامن استقرار الوطن و تحقيق الرضا بينه و بين المواطنين باعتباره راعي الاختيار الديمقراطي للمملكة من خلال تنافس شريف و من خلال برامج بين الفاعلين السايسيين و جعل ا انتخابات صورة اسمى للتعاقد و الرضا و التنافس. * باحث دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية / خبير في قضايا الشباب والعمل الجمعوي
