جامعي فرنسي: التجربة الدستورية المغربية تستحق دعم المجتمع الدولي

اعتبر شارل سان- بور، مدير مرصد الدراسات الجيو- سياسية، الذي يوجد مقره بباريس، أن التجربة الدستورية المغربية تستحق دعم المجتمع الدولي، باعتبارها نموذجا يتعين الاحتذاء به في المنطقة العربية، التي تعيش الآن في أزمة.
وقال رجل القانون الفرنسي، في مساهمة له بصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، نشرتها في موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي، إن هذه التجربة، التي تكرس "الاستثناء المغربي"، يمكن اعتمادها ك "نموذج لباقي بلدان المنطقة، التي ترزح تحت الأزمات والعنف والمغامرات المحفوفة بالمخاطر".
وأضاف أن الأمر يتعلق ب "تجربة تستحق التشجيع والدعم من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل فرنسا، التي تدرك أكثر من غيرها أن المملكة الشريفة، تعد بمثابة أفضل ضامن للاستقرار جنوب حوض المتوسط".
وأكد سان- بور أن الإصلاح الدستوري، الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه لتاسع مارس المنصرم، وجرى تفعيله "بعد استشارة واسعة لجميع الأحزاب والقوى الحية بالبلاد" من خلال الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز الجاري، "ليس إصلاحا ظرفيا".
وأوضح أن هذا التطور "الدال"، الذي يسير في منحى "تعميق ديمقراطي" يأخذ في الاعتبار "الثوابت الكبرى للأمة المغربية" مع تكريس "الاستثناء المغربي: التطور في إطار الهدوء، أي بناء نموذج ذي خصوصية للملكية الديمقراطية، يتماشى والتنمية البشرية المستديمة".
وأكد سان- بور أن الإصلاح الدستوري لا يهدف إلى أن "يشكل مواكبة مصطنعة لما يسمى ب "الربيع العربي"، الذي ندرك أنه يشكل شعارا إعلاميا أكثر منه حقيقة غير قابلة للنقاش"، وإنما "يشكل خيارا استراتيجيا ملائما لأمة عريقة لها وقائعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة بها، التي تختلف عن باقي البلدان العربية، رغم بعض مظاهر التشابه".
وأبرز أن "هذا هو السبب الذي يجعل المغرب قادرا على التميز بالمنطقة من خلال إحداثه للتغييرات التي تلائمه وفقا لإيقاعه وفي إطار توافق عريض. يجب أن يكون جليا أن هذا النموذج سيكون مغربيا محضا، ولن يكون بأي حال تقليدا أعمى لنظام أجنبي، لأن النظام المؤسساتي لا يمكن أن يكون قابلا للاستنساخ من بلد إلى آخر".
وذكر أن دينامية الإصلاح الحالية انطلقت في التسعينيات من القرن الماضي، خاصة في سنة 1999، تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، والذي "أطلق دينامية إصلاحية شاملة تتميز بمبادرات عديدة"، من قبيل مدونة الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الحقل الديني، والجهوية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة لمدير مرصد الدراسات الجيو- سياسية، فإن الهدف العام من هذه العملية "واضح"، إنها تتوخى، من جهة، تعزيز العقد الاجتماعي والميثاق الأساسي الذي تقوم عليه الأمة، ومن جهة أخرى استكمال بناء دولة الحق والقانون.
ويعتبر سان- بور أن من بين الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، أيضا، "دسترة الحقوق والحريات العامة" و"إعادة التوازن، بل بالأحرى، إحداث انسجام وتوزيع للمسؤوليات مع ملك حكم، ضامن للقيم الدينية وللوحدة، وفاعل رئيسي في التقدم والتنمية، وحكومة تتمتع بسلطات معززة، وبرلمان يسن التشريعات، وقضاء مستقل".