في آخر تقدير لوزارة الاقتصاد والمالية، ستنهي الحكومة السنة الحالية بعجز أعلى من المتوقع في قانون المالية بنحو 9.7 مليار درهم. وأشار تقرير أولي للوزارة في سياق إعداد ميزانية 2019 إلى أن عجز الميزانية المرتقب للعام الحالي سيناهز 43 مليار درهم، أي ما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الخام الداخلي، بدلا من 33.4 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية لسنة 2018. وبذلك، فإن إنجاز الحكومة في هذا المجال، سيكون بعيدا بشكل كبير عن الهدف الذي التزمت به أمام المؤسسات المالية العالمية وفي قانون المالية لسنة 2018، ألا وهو حصر عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة. وأشار التقرير إلى أن لجنة الظرفية الاقتصادية لدى وزارة المالية والاقتصاد، سبق أن دقت ناقوس الإنذار حول انزلاق عجز الميزانية خلال شهر يوليوز الماضي، وذلك على أساس معطيات تنفيذ قانون المالية المتوفرة في نهاية يونيو. وأضاف أن معطيات الأشهر الموالية أكدت هذا التوجه، الشيء الذي دفع بوزارة المالية إلى اتخاذ تدابير اليقظة والتتبع من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لتطويق الوضعية وإعادة العجز إلى منحى قريب من الهدف المرسوم. وأشار التقرير،حول أسباب هذا الانزلاق، إلى عدة عوامل تتعلق بتطور المداخيل والنفقات. فعلى مستوى المداخيل أشار التقرير إلى انخفاض المداخيل الجبائية بنحو 3 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018. وعزا ذلك على الخصوص إلى انخفاض محاصيل الضريبة على الشركات بنحو 2.9 مليار درهم. ونتج هذا الانخفاض عن ضعف نتائج الشركات المغربية خلال سنة 2017 في العديد من القطاعات، منها على الخصوص العقار وصناعة الاسمنت والاتصالات وتوزيع المحروقات. وللإشارة، فإن الضريبة على أرباح الشركات في 2017 تحصل في السنة الموالية لتحقيقها، أي في 2018. العامل الثاني في تراجع مداخيل الخزينة، هو انخفاض موارد المساعدات الخليجية. وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات لن تتجاوز خلال هذه السنة 4.8 مليار درهم، في حين أن قانون المالية افترض أن تبلغ هذه المساعدات 7 مليار درهم. وللإشارة، فإن هذه المساعدات كانت تمنح للمغرب منذ 2013 في إطار اتفاقية مبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة الملكية للخليج في 2012 وإطلاق الشراكة الاستراتيجية معها. غير أن هذه الاتفاقية التي تمتد على خمس سنوات، بلغت مداها في سياق يتسم بالأزمة السياسية التي يجتازها مجلس التعاون الخليجي بسبب الخلاف السعودي القطري. وأشار التقرير من جهة النفقات، إلى ارتفاع حجم النفقات العادية للخزينة مقارنة بالأهداف المحددة في قانون المالية بنحو 2.3 مليار درهم. وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات المقاصة بنحو 3.2 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار غاز البوتان، وهي الزيادة التي خفف منها انخفاض نفقات الموظفين بنحو 0.8 مليار درهم. وأشار تقرير وزارة المالية والاقتصاد إضافة إلى ذلك، إلى ارتفاع اعتمادات الاستثمار بنحو 2.4 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية. وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الحالية والسابقة، وضعت على رأس أولوياتها المحافظة على التوازنات الاقتصادية الأساسية، خاصة إرجاع عجز الميزانية إلى مستوى 3 في المائة بعد التفاقم الذي عرفه في سنة 2012 حيث تجاوز العجز سقف 7 في المائة من الناتج الخام الداخلي. وخلال السنتين الماضيتين، نزل مستوى عجز الميزانية إلى مستوى 4.1 في المائة من الناتج الخام الداخلي في 2016، ثم إلى مستوى 3.6 في المائة من الناتج الخام الداخلي في 2017، قبل أن يعود للارتفاع في 2018 إلى 3.8 في المائة، الشيء الذي كلف البلاد تحذيرا من وكالة التنقيط الدولية ستاندرد بورز، التي لوحت بتخفيض تنقيط المغرب ما لم يتمكن من إعادة العجز إلى الهدف المحدد في 3 في المائة في ظرف 24 شهرا المقبلة. وللإشارة، فإن المغرب في حال تخفيض تنقيطه من طرف الوكالة، سيفقد تصنيف «درجة الاستثمار» الذي يمكنه من ولوج أسواق التمويل العالمية في وضعية مريحة.
