اتهامات تلاحق جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت.. ورئيسها يوضح

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، استنادا إلى وثائق توصلت بها من أحد الأشخاص، إن بعض أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي بالمدينة يستفيدون من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية في تناف تام مع القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي.
وبحسب ما تتوفر عليه الجمعية من وثائق، فإن أعضاء من مكتب جمعية مرضى القصور الكلوي حولوا أموالا إلى حسابات خاصة بصيدليات ومختبرات في ملكيتهم، كما قاموا بفحوصات لمجموعة من المرضى ببعض المختبرات التابعة لهم دون أدنى احترام للقانون الذي يمنع ذلك بشكل واضح وجلي، وفق تعبير البلاغ.
واعتبر التنظيم ذاته ما وصفه “بالتصرفات اللامسؤولة” استغلالا للنفوذ وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص واستغلالا للعمل الجمعوي النبيل لأهداف شخصية ومحاولة للاغتناء غير المشروع على حساب معاناة وفقر المرضى الذيم يتحولون إلى رهائن بيد مسيري جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها.
وأوضحت الجمعية ضمن بلاغها لأنها ستتابع هذا “الملف الخطير”، معلنة تنصيب نفسها كطرف مدني من اجل كشف المتورطين واستجلاء الحقيقة وكشف اللوبيات التي تتاجر بمآسي الفقراء، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف المتورطين وترتيب الجزاءات في حقهم.
وختم الفرع المحلي للجمعية الحقوقية بسوق السبت بلاغه بمطالبته بتعميق البحث والتقصي في شأن الاتهامات الموجهة لجمعية مرضى القصور الكلوي والإسراع بعرض الملف على القضاء في أقرب الآجال “حتى لا يدخل دائرة النسيان”.
من جانبه، نفى رئيس جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت يونس مصطفى، الاتهامات التي جاءت في بلاغ الجمعية الحقوقية، مشيرا في تصريح خص به جريدة “العمق” إلى أن الامر لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لابتزاز الجمعية من طرف أحد الأشخاص، وفق تعبيره.
واعتبر يونس مصطفى أن الجمعية عقدت اجتماعا طارئا للتداول بشأن التهم الموجهة إلى بعض أعضائها، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي صدرت عنه هذه الاتهامات، معربا في نفس الوقت عن استعداده لعرض تسيير مالية الجمعية أمام آليات الافتحاص الخارجي.