اعتبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية أن التعديل الحكومي المرتقب فرصة لمعالجة بعض الإشكالات التي صاحبت تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، كما هاجمت بعض مكونات الحكومة، دون أن تسميها، التي “انشغلت في الاستعداد المبكر لانتخابات 2021، وهاجمت ما أسمته “السلطوية المدعومة بملحقاتها الحزبية بأذرعها الإعلامية وذبابها الالكتروني”. وقالت شبيبة حزب رئيس الحكومة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن التعديل الحكومي المرتقب “فرصة مهمة لمعالجة بعض الإشكالات التي صاحبت تشكيل الحكومة سنة 2017، وذلك بما يقوي موقع الحكومة في البناء الديمقراطي، ويطعمها بكفاءات سياسية وطنية، قادرة على الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية العامة بدل الانشغال بالمصالح الخاصة والحزبية، وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية”. وهاجمت مكونات من داخل الحكومة لم تذكرها بالاسم، والتي قالت أنها منذ تشكيل الحكومة “انشغلت بالاستعداد المبكر لانتخابات 2021، وتحويل كل جهودها إلى تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، بما فيها الاستغلال البشع لحاجة بعض الفئات الهشة في المجتمع”. واعتبرت أن هذا الانشغال بالحملة السابقة لأوانها “مؤشر سلبي على قدرة هذه الأطراف على المساهمة الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وعلى جديتها في جعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار شخصي أو حزبي ضيق”. كما حذرت الشبيبة من استمرار من أسمتها ب”بعض الجهات السلطوية مدعومة بملحقاتها الحزبية وبأذرعها الإعلامية وذبابها الإلكتروني في الاستثمار الخبيث في تبخيس العمل السياسي، ومحاولات تيئيس المواطنين من جدوى العمل السياسي والمؤسساتي، وهي حملات سيتجاوز مداها مستوى التأثير في نتائج المحطة الانتخابية المقبلة كما تتوهم هذه الجهات من خلال ضرب ثقة المواطنين في الفاعلين السياسيين والحزبيين، إلى التشويش على ثقة المواطنين في مؤسسات البلاد، وتكريس ثقافة العبث واللامبالاة”، على حد تعبيرها. وفي الوقت الذي اختارت الأمانة العامة التكتم على مسار المشاورات والنقاشات الخاصة بالتعديل الحكومي المرتقب، ثمنت الشبيبة ” المنهجية التي يعتمدها رئيس الحكومة في هذا الصدد”، وعبرت عن اعتزازها بالتكليف الملكي لرئيس الحكومة باقتراح كفاءات وطنية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية. من جهة أخرى، هاجمت شبيبة الحزب الذي يترأس الحكومة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، معتبرة أن قطاع التربية والتكوين “يتسم بالارتباك في التدبير”، كما اعتبرت أن “التنزيل المتسرع والمفاجئ والكلي للمضامين المتعلقة بتدريس المواد العلمية بالفرنسية أثار انتباه أعضاء المكتب الوطني للشبيبة”، وأنه “يؤكد الارتباك الذي يسم مستويات من التدبير في قطاع التربية والتكوين ببلادنا”. أما على المستوى الحقوقي، فقد نبه بيان شبيبة المصباح إلى “خطورة بعض مارسات الماسة بالحقوق والحريات، والخادشة للرصيد الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان”، معتبرا أنها “ممارسات معاكسة لنص وروح ما يكفله دستور المملكة للمواطنين”. ورفضت في السياق ذاته “حملات التشهير التي تستهدف الشخصيات العمومية والصحافيين على خلفيات قضايا معروضة على القضاء، داعيا الهيئات والمؤسسات المسؤولة إلى التدخل لوقف هذا الانتهاك لحقوق المواطنين واقتحام حياتهم الخاصة بدون وجه حق”. ودعت الشبيبة إلى “التعامل مع ورش تجديد النموذج التنموي بكل جدية وبأفق وطني يعزز الثوابت الوطنية المتضمنة في الدستور، ويضمن مشاركة فاعلة وايجابية للمواطنين في تملكه والدفاع عنه، وبما يجعل إرادتهم محترمة ومصانة، وفي مقدمتهم فئة الشباب التي تشكل قوة دفع حقيقية لأي نموذج تنموي جاد”. 1. التعديل الحكومي 2. الحملة الانتخابية 3. انتخابات 2021 4. حكومة العثماني 5. حملة سابقة لأوانها 6. سعد الدين العثماني
