اكتفى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصهم للمكتب الشريف للفوسفاط، بمراقبة النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة، وموقع الكنتور، دون التطرق للجانب المتعلق بالتدبير المالي والإداري لإمبراطورية “OCP”. وورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر حديثا، “لقد تناولت مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات لدى المجمع الشريف للفوسفاط أساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة (الذي يضم مناجم لمراح وسيدي شنان وسيدي الضاوي وبني عمير)، وموقع الكنتور (الذي يضم مناجم ابن جرير وبوشان ومزيندة)”. وتابع التقرير أن مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات انصبت بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم، كما تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال، المنجمي بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط، وكشف التقرير بعض الاختلالات في هذه المجالات. ولم يشر التقرير بتاتا إلى جوانب التدبير الإداري والحسابات المالية، من مداخيل وتكاليف وديون، كما لم يشر أيضا إلى الصفقات التي عقدها المكتب الشريف للفوسفاط، في الوقت الذي كشف الحسابات المالية لمؤسسات أخرى بالتفاصيل. جطو يكشف أسباب إخفائه معطيات “حساسة” حول إمبراطورية OCP اقرأ أيضا وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كشف، في ماي الماضي، عن أسباب إخفاء معطيات مهمة عن إنتاج الفوسفاط بالمغرب، خلال تقديمه لعرض حول "مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط – بالنشاط المنجمي"، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. وأوضح جطو، حينها، أن نشر كل المعلومات من شأنه الإضرار بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط، معتبرا تلك المعطيات "معلومات ذات حساسية عالية". وأكد جطو أنه تم التستر على عدة معطيات، منها أولا احتياطات الفوسفاط بالمناجم، موضحا أن كشف تلك المعطيات قد يُمكن منافسي المجمع الشريف للفوسفاط من تقوية تنافسيتهم تجاه المجمع، الذي يُعد أول منتج للفوسفاط في العالم. يشار إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد أول مصدر للفوسفاط ومشتقاته على الصعيد العالمي. وقد حقق المجمع الذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل رقم معامالت عادل 5,48 مليار درهم خلال سنة 2017. 1. المجلس الأعلى للحسابات 2. المغرب 3. المكتب الشريف للفوسفاط 4. قضاة جطو
