جطو يدعو الدولة إلى عدم احتكار أرباح المكتب الشريف للفوسفاط

قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن الدولة بصفتها الجهة الوحيدة المالكة لرأسمال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) مطالبة اليوم بتغيير سياسة احتكار أرباح الشركة، وذلك حتى تتمكن من تقوية استثماراتها ومنافسة المقاولات العالمية وتسديد ديونها.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال مناقشة مهمته المتعلقة ب"مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط-النشاط المنجمي" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن "شركةOCP تستثمر وتحقق أرباحا لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الخسائر".
وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن "الدولة إلى يومنا هذا غير قادرة على تحديد طريقة توزيع أرباح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشأن الاستفادة منها لوحدها، أو أن تخصص جزء منها للشركة".
واعتبر جطو أن على الدولة توزيع أرباح الفوسفاط وترك جزء منها للشركة، مشيرا إلى أنه "في السابق كان لدى الدولة إشكال يتعلق بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي وصلت إلى 22 مليار درهم".
وربط جطو بين المشاكل في السيولة لدى المكتب الوطني للفوسفاط، وبين جني الدولة لوحدها أرباح الشركة العمومية بكاملها، وقال إن "هذا الوضع لا يمكنه أي يستمر ويجب إرجاع 50 في المائة أو 30 في المائة من الأرباح إلى الشركة".
جطو، الذي تدرج في مناصب عليا بإدارة المكتب الشريف للفوسفاط منذ سنة 1993، كشف عن أسباب عدم نشر تفاصيل أول تقرير حول أكبر مقاولة وطنية ذات بُعد دولي، مكتفيا بنشر خلاصة لمهمة مراقبة التسيير التي أجراها قضاة المجلس.
وعزا جطو عدم نشر المعطيات الحساسة بشأن احتياطات الفوسفاط بالمناجم إلى أنه يمكن لمنافسي المجمع أن يقفوا على معلومات قد تساعدهم في تقوية وضعيتهم التنافسية تجاهه، وقال: "تكمن أسباب عدم نشر تقرير حول أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط في السياسة الاستثمارية للمجمع، التي يمكن لنشر تفاصيلها أن يكشف عن توجهات المجمع، وهو ما يمكن استغلاله من طرف منافسيه الدوليين".
وأشار المصدر ذاته إلى "طاقات الاستخراج والمعالجة المتوفرة والمبرمجة بالمواقع المنجمية، التي تمنح فكرة هامة على المرونة الصناعية والتفاعلية التجارية لدى المجمع، وتتكون هذه الطاقات من معدات الاستخراج ومنشآت الغربلة، بالإضافة إلى محطات المعالجة".
وتطرق رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى ما اعتبره "أنواع الجودة المتوفرة في مختلف أنواع المناجم وكذلك سياسة تدبيرها"، بالإضافة إلى "تكاليف الانتاج، التي تشكل معلومات ذات حساسية عالية"، وصولا إلى "براءات الاختراع التي يتوفر عليها المجمع، والتي تشكل عاملا رئيسيا في تفوقه الصناعي".
وكان المجلس الأعلى للحسابات في أول تقرير له حول المجمع الشريف للفوسفاط وقف عن قصور في تخطيط النشاط المنجمي للفوسفاط في المملكة، إضافة إلى ضُعف اقتناء احتياطي الوعاء العقاري اللازم لاستمرار الأنشطة مستقبلاً.