التامك: تقرير جطو “عدمي” ويعطي انطباعا باستشراء الفساد بالدولة في أول رد لمندوبية السجون

في أول تفاعل لمندوبية السجون مع تقرير جطو الأخير، وصف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد ما أسماها ب”اختلالات” في سجون المملكة، بأنه “تقرير يعطي انطباعا عدميا يُفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.
وانتقد التامك في مراسلة له إلى إدريس جطو حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “الطريقة التي جاء بها تقرير جطو سواء في مضامينه أو في استعماله لبعض العبارات والمصلطحات…، عوض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه لمندوبية العامة لأجل تطوير أدائها”، مشيرا إلى أن المجلس أغفل رد المندوبية على الصيغة الأولى للتقرير.
وقال التامك إن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها، نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية، علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها، وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام”.
واعتبرت المندوبية أنها “كانت تأمل أن يتضمن هذا التقرير الورقة التركيبية حول تدبير قطاع السجون بالمملكة المرفقة بتعقيباتها الموجهة إلى المجلس بمناسبة الرد على الصيغة الأولى لتقريره، والتي تعرض بإيجاز الخطوط العريضة للديناميكية التي انخرط فيها القطاع في السنوات الأخيرة، والتي يشهد بها الفاعلون الوطنيون وكذا التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وأضافت أن استعمال بعض المفردات من قبيل “الاختلالات” وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (قصور، محدودية،…)، “خلقت خلطا لدى المتلقي واستُغلت من طرف وسائل إعلام لجلد المندوبية ونهشها”، موضحة أنها “تشاطر المجلس بعض عناصر التناقضات الواردة في التقرير، ليس من باب التعقيب على كل الملاحظات الواردة فيه، بل من باب التوضيح من خلال ربط النواقص المسجلة بالإكراهات المرتبطة بها، وإبراز النتائح المحققة رغم هذه الإكراهات”.
وأشارت إلى أن تقرير جطو المنشور جاء فيه أن “المندوب العام لإدارة السجون لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات توصل بها بواسطة كتابي عدد 1043 بتاريخ 7 شتنبر 2018، وضمنها في تقريره الأولي عدد 812/2018 بتاريخ 22 نونبر 2018″، لافتة إلى أن أحد أعضاء لجنة الافتحاص بالمجلس أبلغ أحد مسؤولي المندوبية بأنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بأجوبة التقرير الأولي.
وأوضحت أن تقرير جطو سجل عدم بلوغ بعض أهداف المخطط الاستراتيجي الذي تم تسطيره من طرف المندوبية لتجاوز الإشكالات المطروحة، في حين تجاهل الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة، حيث إن تنفيذ هذا المخطط بقي رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، والتحكم في نمو الساكنة السجنية وبمستوى انخراط كافة القطاعات المعنية بمؤازرة المندوبية في تنزيل اختصاصاتها.
ولفت التامك إلى أن تقرير جطو وقف على ما وصفها ب”اختلالات” و”تدهور” الوضع الأمني، دون ربطها بموقع المؤسسات السجنية المعنية داخل أماكن آهلة بالسكان ولا بتصميمها الهندسي، كما أن ملاحظة المجلس المتعلقة بعدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بوجوب إيواء المعتقلين الاحتياطين في زنازين انفرادية، غير صحيحة، وفق تعبير المراسلة ذاتها.
وسجل مندوب السجون “إغفال تقرير جطو للطفرة النوعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة على مستوى هندسة وبناء المؤسسات السجنية الجديدة، وعقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية لتغطية الاحتياجات الأساسية لقطاع السجون”، مضيفة أن التقرير “أغفل أيضا البرامج النوعية للمندوبية والتي لاقت إقبالا كبيرا من لدن مختلف فئات السجناء”.
وبخصوص ملاحظات جطو حول الرعاية الصحية للسجناء، قال التامك إن هذا الأمر يعتبر مسؤولية مشتركة تتقاسمها المندوبية ووزارة الصحة، رغم محدودية تدخل هذه الأخيرة والتي وقف عليها المجلس، مشيرا إلى أن التقرير لم يشر إلى المؤشرات الخاصة بالمندوبية حول مستوى الوفيات ونسب التأطير الطبي وشبه الطبي والفحوصات، موضحا أن ضعف اللجوء إلى التعاقد مع الأطباء إشكال تواجهه المندوبية في بعض المناطق التي لا تتوفر أصلا على أطباء.
بالمقابل، اعتبرت المندوبية في المراسلة ذاتها، أن التوصيات الموضوعية الصادرة عن تقرير جطو “تتطابق مع تصورها الاستراتيجي ومع الأهداف المسطرة في برنامج عملها، وأن هذه التوصيات كفيلة بالنهوض بقطاع إدارة السجون بما يحفظ حقوق السجناء ويضمن الأمن والاستقرار والانضباط ويساهم في الحد من ظاهرة العود”، وفق تعبيرها.
1. التامك
2. السجون
3. الفساد
4. المجلس الأعلى للحسابات
5. المغرب
6. جطو