تقرير جطو يغضب مندوبية السجون: ركز على النواقص وتجاهل الجوانب الإيجابية

على خلفية التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تم نشره خلال الأسبوع الماضي، والذي أثار ضجة واسعة، بسبب ما كشفه من اختلالات، وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رسالة إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عبرت فيها عن غضبها من توظيف التقرير لمصطلحات “اختلالات”، و”قصور” للحديث عن تعثرات المندوبية.
وقالت المندوبية في المراسلة، التي وجهتها، أمس الاثنين إلى جطو، إن استعمال التقرير لعبارات ذات دلالة سلبية، خلق خلطا لدى المتلقي، واستغل لجلد المندوبية ونهشها، معتبرة عدم بلوغ المندوبية لبعض الأهداف متعلق بإكراهات لم يشر إليها تقرير جطو، حيث إن تنفيذ عدد من الالتزامات بقي رهينا بالإمكانيات المادية، والبشرية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات، واختلالات عقب قيامه بمهمة مراقبة تسيير المؤسسات السجنية، إذ توقف عند التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، بالإضافة إلى “قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية”، و”ضعف تجهيزات المراقبة الإلكترونية، وأنظمة المراقبة بالفيديو"، و"عدم احترام القواعد القانونية والتدابير المسطرية المتعلقة بتصنيف السجناء”.

كما لاحظ التقرير عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي، المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة "الزنازن الفردية" المرصودة داخل السجون المحلية، والتي لا تمثل سوى 2,31 في المائة من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.
ولاحظ المجلس تأخرا، دام عشر سنوات في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء.
وسجل المجلس شغور عدة مناصب للمسؤولية، فضلا عن عدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية، كما لاحظ ضعف نسبة تأطير الموظفين مقارنة مع عدد السجناء، الذي لا يتعدى نسبة 14 في المائة داخل المؤسسات السجنية مقارنة مع الممارسات الدولية، التي يصل فيها الحد الأدنى للتأطير حوالي 34.83في المائة.
وسجل التقرير "تأخرا في تنفيذ اتفاقيتي تعزيز الرعاية الطبية للسجناء، والسجناء المفرج عنهم، الموقعتان بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تزويد المؤسسات السجنية بالأجهزة الطبية نفسها، المتوفرة لدى المراكز الاستشفائية العمومية".
وبخصوص عملية تدبير تغذية السجناء، ودكاكين المؤسسات السجنية، لاحظ المجلس قصورا في آليات تتبع المراقبة المطلوبة بخصوص استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الخام.
وقال تقرير جطو إنه "من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، لوحظ أن هناك شبه غياب تام لمحاضر الاستلام، التي تتولى لجنة المراقبة والاستلام القيام بها عند استلام المواد الغذائية، وأيضا، عدم احترام مستوى مخزون الأمان المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة على مستوى 60 في المائة من المؤسسات السجنية".