قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن المغرب ينتظر انخفاض أسعار الفائدة التي وصلت مؤخرا إلى مستويات مهمة، للتوجه إلى الاقتراض من السوق الخارجية. وأوضح بنشعبون خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2020، مساء الثلاثاء، أن المغرب منذ أكثر من 4 سنوات لم يقصد السوق الخارجية للاقتراض، مضيفا أن “ذلك غير جيد للمغرب لأن الغياب عن السوق الخارجية يتطلب مجهودا كبيرا إن أردنا العودة إليها”. وأضاف أن “المغرب سيقصد السوق الدولية شهر نونبر للاقتراض، وبسبب غيابه عنها منذ 4 سنوات سيتطلب منه الأمر شرح وضعية البلاد من جديد، في حين أن الاقتراض بصفة منتظمة يمكن من معرفة هامش الربح وتكون مخاطر الدولة معروفة”. وشدد على ضرورة أن يكون تدبير المديونية بصفة عامة معقلنا، مشيرا إلى أنه “في آخر السنة سيتوجه المغرب إلى الاقتراض وفق ما يسمح به البرلمان لأنه لا يمكن أن تتجاوز المديونية مليار و500 مليون درهم”. وأبرز المتحدث، أن “المغرب يتابع العديد من المؤسسات المالية، أولها صندوق النقد الدولي، الذي خلافا لما يعتقده البعض لا يمنح قروضا إلا للدولة التي وصلت لمستوى التقويم الهيكلي ولم تعد المؤسسات المالية الأخرى تمنحها قروضا”. بالمقابل، يضيف بنشعبون، “صندوق النقد الدولي يقوم سنويا بدور المراقب وينجز تقريرا يكون مرجعا لجميع المؤسسات المالية التي تعتمد عليه”، مضيفا بقوله: “صندوق النقد الدولي نخبره بما نقوم به حتى تكون التقارير الصادرة عن المغرب جيدة”. وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي هو الذي تم اعتماده في رفع تنقيط المغرب، مضيفا أن ” المغرب بعيد عن التقويم الهيكلي وما بينا وبينو غير الإحسان”.
