هل يفعلها "الرميد" ويستقيل بسبب عرقلة تجريم "الإثراء غير المشروع"؟

مرة أخرى، خرج وزير الدولة مصطفى الرميد ليهدد بتقديم استقالته، وهذه المرة بسبب تدخل جهات، لم يسميها، لعرقلة تجريم "الإثراء غير المشروع".
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، في مجلس النواب، إنه سيقدم على "تصرف سياسي كبير"، إذا استمرت عرقلة إحالة مشروع المسطرة الجنائية، على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
وأوضح الرميد، خلال مداخلته في اليوم الدرسي لفريق حزبه، نظم، أمس، حول موضوع "القانون الجنائي والسياسة الجنائية.. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ"، أن جهات تحاول عرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب فصل يجرم الإثراء غير المشروع.
وليس هذ أول تهديد بالاستقالة، إذ كان قد سبق لمصطفى الرميد أن اعلن استقالته من حكومة "العثماني"، ما خلف رجة كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية، بين من حاول التشكيك في صحتها، ومن اعتبرها "حلا فرديا" غير مقبول.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في تصريحات صحفية: "لم أتوصل بأي استقالة من السيد الرميد، ولا من أي عضو في الحكومة"، في إشارة إلى أنه لم يتسلم قرار الرميد مكتوبا.
وكانت صحيفة "أخبار اليوم" قد أكدت، في غشت الماضي، أن الرميد "أبلغ شفويا رئيس الحكومة بقرار استقالته"، وهو ما لم ينفه في حديث مع الصحيفة ذاتها.
وتحدث الرميد أكثر من مرة أنه تقدم باستقالته في ثلاث مناسبات، خلال حكومة ابن كيران، مرة واحدة، فقط، كانت كتابية.