رئاسة النيابة العامة تعلن الحرب على “سماسرة القضاء” بعد واقعة "فيديو النصاب"

أعلنت رئاسة النيابة العامة الحرب على “سماسرة القضاء” على خلفية اعتقال نصاب ظهر بفيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوهم سيدة بإمكانية التدخل لصالحها لدى القضاء لتخفيف عقوبة والدتها المتابعة.
وفي هذا الصدد، وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم عبرها إلى التصدي للنصب بمحيط المحاكم.
ومما جاء في المذكرة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.
وأشارت مذكرة عبد النباوي، إلى احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، معتبرا ذلك يخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، ويمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء مما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية.
ودعا عبد النباوي إلى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشركة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
كما دعا إلى بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون غلى استغلال حاجة المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، بهدم الثقة التي يسعى الجميع غلى تعزيزها.
ومن جملة ما دعا إليها رئيس النيابة العامة، تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم غلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم مع إيلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.