الحكومة تعتمد قانونا لتعقب الأموال غير المشروعة لمصادرتها قررت رفع الغرامة المحكوم بها على مجرمي غسيل الأموال

صادقت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 12.18 بتغييروتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي تقدم به وزير العدل محمد أوجار.
ويهدف مشروع القانون، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي توصلت به جريدة “العمق”، إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثيرعلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
ومن بين أبرز مضامين هذا القانون، التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.
وينص مشروع القانون المذكور على رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم،عقوبة رادعة.
ومن مضامينه، أيضا، اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.
إلى ذلك، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الأعمال.
كما ينص على ربط سلطات الإشراف أو المراقبة، بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية.
القانون الجديد نص أيضا، على إضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.