برلمانيون يجلدون الإدارة .. ويتهمونها بالبيروقراطية وعرقلة التنمية طالبوا برقمنة المساطر

جلد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الإدارة المغربية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، اليوم الثلاثاء، متهمين إياهم بعرقلة التنمية ومقاومة الإصلاح، معتبرين الإدارة أكبر معارضة في المغرب.
وأكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي أن الإدارة المغربية تتحمل المسؤولية في إخفاقها، موضحا أن طريقة تعاملها تعرقل الأشياء، مضيفا أن القضاء الإداري يحكم على الإدارة باستمرار ليس لأن القضاء يكره الإدارة ولكن لعدم حضورهم، مشددا على أن الإدارة ورش يتطلب التفكير بالعمق.
ورأى وهبي أن 70 في المائة من المشاكل التي تصل إلى القضاء تكون بإيعاز من الموظفين، مضيفا أن من ضمن المشاكل صدور الأحكام القضائية باللغة العربية، وحديث الإدارة باللغة الفرنسية، وإسقاطها بمبرر أن أي وثيقة صدرت بلغة غير منصوص عليها بالدستور فهي باطلة، مطالبا بالجرأة إما بتعميم العربية أو تعميم الفرنسية.
وطالبت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سعاد العماري بثورة على ما أسمته ب”العقلية البيروقراطية”، مشددة على ضرورة تحديث الموارد البشرية، في أفق بلوغ “صفر” وثيقة، داعية إلى مد جسور الثقة عبر إلغاء المصادقة على الوثائق، وتبسيط المساطر، معتبرة أن من شأن ذلك تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحسين ومناخ الأعمال.
وانتقدت البرلمانية تعقيد المساطر الإدارية، معتبرة ذلك بمثابة “معيق لمسار التنمية”، وتكريس سلوكيات سلبية، داعية إلى استكمال مسار التحديث الذي انطلق مع المعطي بوعبيد، مشددة على ضرورة رقمنة رخص البناء، كما هو الشأن في الدار البيضاء، منتقدة توقف هذا الورش في الرباط، منتقدة استمرار الإدارة المتكرر للوثائق من المواطنين.
وهاجم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب شقران امام الإدارة بسبب التعقيدات المسطرية المتسببة في الكثير من الشكاوى، ورفض الإدارات التوصل بالملفات سواء من المواطنين أو الجمعيات، معتبرا ذلك أمرا “مرفوضا وغير مقبول”، مشددا على ضرورة وضع نصوص تحد من اللجوء للقضاء وذلك عبر أداء الإدارة لدورها.
واعتبر امام مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية “قاصرا”، موضحا أن هذا القانون من عدمه سيان، مضيفا أن النصوص يجب أن تكون واضحة، وذلك بتلافي الإحالة المفرطة على نصوص تنظيمية، داعيا إلى الاجتهاد باعتبار أن الأمر يتعلق بمسار البلاد والجمعيات والمقاولات والمستثمرين.
1. الإدارة
2. الداخلية
3. المغرب
4. تبسيط المساطر
5. صفر ورق
6. وزارة