شقران يستعرض ملاحظات الفريق الاشتراكي على البرنامج الحكومي

في مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة مناقشة التصريح الحكومي: نثمن التنصيص على مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز حقوق المرأة و تفعيل مبدأ المساواة

قال شقران أمام إن الفريق الاشتراكي، بقدر ما سيعمل على المساهمة الايجابية في إنجاح البرنامج الحكومي الموضوعي، الواقعي، والطموح. بقدر ما سيكون صارما، إذا صح التعبير، في ممارسة أدواره الرقابية في شتى المجالات والقطاعات، خدمة للصالح العام للبلاد.
قال شقران أمام، «إن الفريق الاشتراكي، بقدر ما سيعمل على المساهمة الايجابية في إنجاح البرنامج الحكومي الموضوعي، الواقعي، والطموح. بقدر ما سيكون صارما، إذا صح التعبير، في ممارسة أدواره الرقابية في شتى المجالات والقطاعات، خدمة للصالح العام للبلاد.
واعتبر شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي في مداخلة له يوم أمس، بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة المعين أمام نواب الأمة الأسبوع الماضي، بأن البرنامج الحكومي، في جانبه الاقتصادي و الاجتماعي، يضعنا أمام رؤية شمولية تضع في الاعتبار الأسئلة الاجتماعية كأولوية، خاصة ما يتعلق بتقوية التنافسية الاقتصادية للبلاد و تشجيع الاستثمار و خلق الثروة، و جعل كل ذلك في خدمة التوجه الاجتماعي للحكومة استجابة انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي.
وأضاف شقران امام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب «إننا نثمن التنصيص على مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و تعزيز حقوق المرأة و تفعيل مبدأ المساواة،الواجب تطويرها و ملاءمتها مع الأغلبية الجديدة، و مطالب و نضالات الحركات النسائية .. و تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، و اعتماد المقاربة التشاركية، و الإنصات لكافة الفاعلين النقابيين و الجمعويين، و إصلاح الإدارة، والاهتمام بقضايا الشباب و المجتمع المدني … و غيرهم».
وقال شقران امام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب «نقف اليوم لبسط موقف الفريق بخصوص مضمون ما جاء به البرنامج الحكومي، و عرض وجهة نظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن خلاله الرأي العام الوطني،عبر مناقشة موضوعية نستهدف من خلالها إبراز ما نراه من إيجابيات تؤسس لتعاقد باعث للأمل في المستقبل،و طرح عدد من التساؤلات،و بواعث القلق،بخصوص بعض ما يعتري فقرات البرنامج الحكومي من ملاحظات، مع تقديم ما نراه من مقترحات كفيلة بتطويره و إغناءه».
وأضاف رئس الفريق الاشتراكي على أنه من اللازم في البدء، الوقوف عند القضية الوطنية الأولى، المتعلقة بالصحراء المغربية، و المجهودات التنموية الكبيرة المبدولة في هذا الجانب، من كافة مكونات المجتمع المغربي،تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إطار مشروع مجتمعي متكامل،بين بالملموس،كيف أن البلاد تعيش منذ سنوات أوراشا كبرى،على مستويات متعددة، جعلتها استثناءا على المستوى العربي والإقليمي، بتميز ملفت إن على المستوى الحقوقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
منطلقات التعاطي والتعامل مع البرنامج الحكومي
وذات السياق، أكد شقران على أن التعاطي والتعامل مع التصريح الحكومي من موقع الأغلبية الحالية لا ينفصل مطلقا عن مرجعيتنا كحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي، ناضل ويناضل،من أجل ترسيخ و تدعيم أسس البناء الديمقراطي ودولة الحق و القانون. ومن أجل مغرب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية ..مرجعيتنا المواطنة،التي تضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، وتتفاعل مع قضايا المواطنات و المواطنين في معيشهم اليومي بواقعية و موضوعية،بالتزام مسؤول أين كان موقع الحزب، سواء في المعارضة أو الأغلبية الحكومية.
وأبرز رئيس الفريق على أن تعاملنا مع البرنامج الحكومي،ينطلق، بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه، من مجموعة من الملاحظات التي، لا شك ، وجب وضعها نصب الأعين،في سياق ترسيخ البناء الديمقراطي بالبلاد، بدءا من سؤال انخراط المواطنات والمواطنين في العملية السياسية و الانتخابية، مرورا بالقوانين المؤطرة والمنظمة لذلك، وصولا إلى محطة الانتخابات و ما يطبعها من شوائب،مضيفا نفي هذا الصدد على أن الحزب عبر في مناسبات متكررة عنها وقدم بشأنها مذكرات وملاحظات للأسف لم يؤخذ بها لتظل حتما عنوان عمل هام ينتظرنا في المرحلة المقبلة، بما يسمح بتجاوز واقع العزوف و آثاره من جهة،و وضع المواطنات و المواطنين أمام مسؤولية الاختيار الواعي والمسؤول في تحديد مسار البلاد،عند كل محطة يرجع فيها للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع من جهة ثانية .
إلى هذا سجل رئيس الفريق الاشتراكي، بإيجابية، تأكيد البرنامج الحكومي على مجموعة من الإجراءات والأهداف، في المحور الأول، المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة مشددا أن الفريق الاشتراكي،انطلاقا من تشبثه ،المبدئي والدائم، بالمشروع الديمقراطي الحداثي،الذي صار عنوانا بارزا في كافة الإصلاحات، بمختلف مشاربها، التي تعيشها البلاد منذ حوالي عقدين من الزمن، أن المقاربة التشاركية،والعمل الجماعي التوافقي، كفيلان ليس فقط بتسريع وثيرة التنزيل العملي لمجموع الإصلاحات و الأولويات المرتبطة بها في هذا الباب، و لكن، تجويد الإصلاح بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة برؤية مستقبلية تقطع بشكل جذري مع ممارسات آن لها ان تكون جزءا من الماضي .
دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون
وفي هذا الإطار، أوضح شقران على أنه «اذا كانت بلادنا، قطعت أشواطا كبيرة في مسار البناء الديمقراطي، وتعزيز الحريات و المساواة، و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، فإن الواقع اليوم، يؤكد بأن أشواطا أخرى لا تزال في الانتظار، و بأن الضرورة تحتم تقوية وتفعيل المؤسسات الدستورية، بما يضمن إقرار الكرامة والحرية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص».
وعلى هذا المستوى أوضح رئيس الفريق الاشتراكي «بقدر ما ينوه الفريق بمجموع الإجراءات و الإصلاحات المزمع القيام بها ،من خلال الالتزامات الواضحة في البرنامج الحكومي، و التي كانت، و لا تزال في صلب نضال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ نشأته.. بقدر ما ينبه الحكومة، إلى ضرورة جعل الأهداف المنشودة، مصاحبة بسلوك مؤطر يبعد الإصلاح عن دائرة الشك… خاصة ما يتعلق بطريقة التعاطي مع التعبيرات الاحتجاجية و المطلبية للعديد من الفئات الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمطالب الأساتذة المتدربين، و الممرضين،والمتصرفين و غيرهم بمختلف التنسيقيات الاجتماعية والتنظيمات المهنية .
وحذر رئيس الفريق الاشتراكي في هذا الصدد، على أن الحديث عن دعم الخيار الديمقراطي،و دولة الحق و القانون،يصبح غير ذي معنى في ظل استمرار التدخلات الأمنية العنيفة، لتفريق تظاهرات احتجاجية سلمية، بالرغم من التنبيه إلى خطورة ذلك على صورة البلاد ومسار البناء الديمقراطي و الحقوقي بها، في مناسبات عديدة، و حتى داخل هذا المجلس الموقر، معبرا في نفس الوقت عن أمل الفريق الاشتراكي أن تكون النصوص و القواعد القانونية هي المحدد لأي إجراء اتجاه أي فعل كيفما كان.
مجال إصلاح الإدارة
و ترسيخ الحكامة الجيدة
وفي مجال إصلاح الإدارة و ترسيخ الحكامة الجيدة ، سجل شقران إيجابية الأهداف و البرامج المسطرة على المستوى التشريعي و العملي، لدعم مؤسسات الحكامة و تفعيلها، و تعزيز نجاعة السياسات العمومية، و منظومة النزاهة و محاربة الرشوة و غيرها ..وفي المقابل أكد الفريق الاشتراكي على ضرورة تخصيص موارد مالية كفيلة بإنجاح كافة الأهداف و الإصلاحات المنشودة، لما لهذا الورش الأساسي من أهمية كبرى، اكد عليها الخطاب الملكي في الجلسة الافتتاحية للولاية البرلمانية الحالية،الذي خصص في مجمله للإدارة و علاقتها بالمواطن،و الإشكالات التي تعرفها، و كذا الاهتمام بالموارد البشرية و الأوضاع المادية للموظفين و المستخدمين، و بإشراك هؤلاء في أي إصلاح، من منطلق المقاربة التشاركية التي نأمل أن تكون قاعدة في جميع المجالات.
المجال الاقتصادي و النهوض بالتشغيل و التنمية المستدامة
أما على المستوى الاقتصادي و النهوض بالتشغيل و التنمية المستدامة، الذي حاز نصيبا هاما من البرنامج الحكومي.. سجل الفريق الاشتراكي، إيجابية مجموع الأهداف والإجراءات الواردة به الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتنافسيته عبر النهوض بالقطاع الصناعي و المقاولة و تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية في المجالات الفلاحية والصيد البحري والطاقة والمعادن والسياحة، وغيرها.. و ما يصاحب ذلك من إجراءات على مستوى النهوض بالشغل والإدماج المهني، كما أكد الفريق الاشتراكي على ضرورة عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، و اعتماد مقاربة شمولية تلامس كافة المعيقات والمشاكل التي تعيق نمو و تطور الاقتصاد الوطني،عبر المراقبة الصارمة للمشاريع المنجزة في إطار الصفقات العمومية،وتبسيط المساطر الإدارية في وجه المستثمرين،و الإصلاح الضريبي، و غير ذلك من الإجراءات، التي لا تحتاج إلى موارد مالية إضافية تثقل كاهل ميزانية الدولة، بقدر ما قد تسمح باقتصاد و عقلنة المصاريف،خاصة ما يتعلق بالمراقبة الصارمة لأوجه صرف المال العام.
المستوى الاجتماعي
وفي المجال الاجتماعي،ذكر رئيس الفريق الاشتراكي، بأن إشكالات حقيقية تهم هذا المجال، وأن إنتظارات المواطنين المشروعة، كثيرة و متعددة، مما يستوجب، ليس فقط، التنصيص على إجراءات طموحة لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال البرنامج الحكومي . و لكن، أيضا، اعتبار الأمر ذي أولوية قصوى، و ذي طابع استعجالي في كثير من جوانبه،خاصة تلك التي ترتبط بالإرادة السياسية أكثر مما ترتبط بالموارد المالية و الإمكانات البشرية الواجب توفرها لإنجاح الإصلاح .. مشيدا بعملية التوجه للمركزيات النقابية، «و لعل مبادرتكم إلى العودة لمأسسة الحوار الاجتماعي، و الاتصال بالفاعلين النقابيين لمؤشر إيجابي لطبيعة العلاقات التي ستسود في المرحلة المقبلة» .
وبالنسبة لتفعيل إصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي، سجل شقران أهمية و واقعية الاهداف المسطرة، بما تطرحه من إمكانات كفيلة بإخراج هذا المجال من واقعه المزري، الذي دقت بشأنه العديد من أجراس الإنذا، «فإننا في الفريق الاشتراكي،مع كل إصلاح يستهدف مراجعة المناهج والبرامج الدراسية ،و التوجه نحو الاستثمار العقلاني للتكنولوجيات الحديثة والوسائط الجديدة للمعلومات و المعرفة و التواصل و اللغات،و دعم الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين و الماليين من أجل ضمان انفتاح أكبر للمنظومة التعليمية على محيطها الاقتصادي».
ولم تفته الفرصة أن ذكر و نبه رئيس الفريق الاشتراكي، من جديد، إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، خاصة رجال و نساء التعليم، و بأوضاع المؤسسات التعليمية من التعليم الأولي إلى الجامعي، التي تعرف بعديد من جهات المملكة واقعا مزريا، يشكل عائقا في حد ذاته دون المؤسسة التعليمية و لعب أدوارها الأساسية في التربية و التكوين .
وعلى مستوى تحسين و تعميم الخدمات الصحية، أكد رئيس الفريق الاشتراكي على ضرورة التشخيص الواقعي لقطاع الصحة بالبلاد، و جعل الإصلاح بشأنه غير مقيد بأرقام في حد ذاتها، و لكن، أساسا، بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، و فضاءات الاستقبال، و واقع الاطر الطبية العاملة في المجال، الواجب التعاطي مع مطالبها و ملاحظاتها بكثير من الجدية و الموضوعية، كما هو الشأن بالنسبة لفئة الممرضين التي تخوض منذ أشهر حركات احتجاجية مطلبية، ووجهت للأسف بما لم يكن يجب أن تواجه به، حتى لا ندخل في تفاصيل مؤلمة .. يقول شقران أمام.
وفي هذا الباب أشار شقران على أن انتظارات المواطنين بخصوص هذا الجانب كبيرة، وملاحظاتهم على واقع المستشفيات بالبلاد أكبر، الأمر الذي يضع الأطر الصحية في مناسبات عديدة أمام واقع من العجز لتقديم الخدمات الصحية بسبب غياب التجهيزات ووسائل العمل وغير من الشروط الضروري توفرها للحديث عن مستشفى أو مستوصف او غيرهما.
وفي كلمة باعثة لرفض الواقع الصحي بالبلاد قال شقران «لم يعد مقبولا اليوم ان تكون هناك مستشفيات إقليمية دون اجهزة للكشف بالأشعة،و دون أطر طبية مختصة، وأحيانا دون أبسط شروط الاستقبال . لم يعد مقبولا أن يتنقل المريض من مدينة يتواجد بها مستشفى إقليمي،للعلاج بمستشفى إقليمي آخر بمدينة أخرى،بسبب غياب بعض التخصصات،أو جهاز السكانير أو غيره. مثلما لم يعد مقبولا اليوم،أن نطالع على صفحات الجرائد، و المواقع الاجتماعية، طلبات مساعدة من مواطنين مرضى،من أجل تمكينهم من الخضوع لعمليات جراحية،احيانا كثيرة،لا تتجاوز تكاليفها،سبعة او تسعة آلاف درهم … الصحة حق للجميع،و على الحكومة أن تعمل جاهدة من أجل ضمان هذا الحق».
وفي نبرة باعثة على الأمل قال شقران «و لعل الإجراءات و الأهداف المسطرة، من خلال البرنامج الحكومي،المتعلقة بتقليص الفوارق في الدخل و محاربة الفقر و الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي،ستكون كفيلة بالإجابة على جزء من الإشكالات المشار إليها سابقا».
وأضاف في نفس السياق «وهي الأهداف التي، نسجل أهميتها و آنيتها في شق كبير منها، فإننا في الفريق الاشتراكي، نعتبر بأن قرارات كثيرة يجب أن تكون موضوع تفكير كبير قبل أجرأتها،كما هو الشأن بخصوص مواصلة إصلاح صندوق المقاصة،الذي وجب ربطه بكافة الإصلاحات المنشودة من خلال البرنامج الحكومي،وليس جعله جسرا لتحقيق بعض الأهداف، لما لذلك من مس مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عن ذلك من إشكالات اخرى».
مستوى العلاقات الخارجية الدولية وتحسين صورة المغرب
سجل رئيس الفريق الاشتراكي على أن الأشهر الأخيرة، قد تميزت بحركية قوية منتجة، في علاقات المغرب الدولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.. وتوجت مرحلة من البناء الديبلوماسي و الاقتصادي بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لتبدأ مرحلة جديدة في استراتيجية تموقع المغرب و مصالحه العليا على المستوى الجهوي و القاري والدولي.
وفي هذا السياق دعا رئيس الفريق الاشتراكي بالإضافة إلى الاهداف المسطرة في البرنامج الحكومي من خلال المحور المتعلق بالعمل على تعزيز الاشعاع الدولي للمغرب و خدمة قضاياه العادلة بالعالم، والتي نثمنها في كليتها، دعا للعمل على تأهيل الموارد البشرية في الجانب الديبلوماسي . ليس فقط الفاعلين الرسميين في المجال، و لكن، أيضا، كل الطاقات المجتمعية التي تمثل بلادنا في محافل دولية عديدة، من أطر وشبيبات الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وغيرهم، مع تخصيص الدعم المناسب لإنجاح الدبلوماسية الموازية.
وأكد شقران أن ربط قطاع الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الخارجية بما يطرحه ذلك من صلاحيات أساسية في علاقة القطاع بالسفراء والقناصل،سيساهم بدوره،ليس فقط في متابعة و معالجة كافة جوانب المعيش اليومي للمواطنين المغاربة بالخارج،عبر الاهتمام بمشاكلهم و انتظاراتهم،و ربطهم الروحي و الجسدي ببلدهم الأم .. لعل ذلك سيسمح كذلك بحسن استثمار الطاقات الكبيرة التي تزخر بها جاليتنا بالمهجر في إشعاع بلادنا و تقدمها وتحسين علاقاتها الدولية، من خلال الانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والاستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور وضمان مشاركتها السياسية في تحديد توجهات البلاد واختياراتها .. و هو ما يقتضي تمكين القطاع من موارد بشرية ومادية هامة تسمح بتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الجانب.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن الحيز الزمني المخصص لا يسعف ، للوقوف عند كثير من الملاحظات بخصوص مجموعة من القضايا والمجالات،التي جاء بها البرنامج الحكومي، والتي لا شك ستكون موضوع متابعة مسؤولة من قبل الفريق الاشتراكي فيما يستقبل من محطات تنزيل برنامجكم على أرض الواقع، مسجلا في نفس الوقت باعتزاز، تضمين البرنامج الحكومي،مجموعة من الإجراءات والأهداف، التي كانت في صلب البرنامج الانتخابي لحزبنا، وأيضا، عنوانا بارزا في مساره النضالي.