عملية ترحيل 180 متشردا من البيضاء لآسفي تجر لفتيت للمساءلة جلهم قاصرين

بعدما طالب الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، النيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعد ترحيل السلطات بمدينة الدار البيضاء لحوالي 180 "متشردا" جلهم قاصرين إلى مدينة آسفي، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الموضوع، كما طالب بتناول الكلمة حول هذه الظاهرة.
وتساءل فريق العدالة والتنمية في السؤال الكتابي الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، عن ” الإجرءات التي ستتخذها الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تحط من كرامة الأطفال وتسبب إشكالات متعددة لمدينة آسفي”.
وقال الفريق، إن الظاهرة لها “آثار سلبية على هؤلاء الأطفال الذي يفتقدون للرعاية الاجتماعية التي تحفظ كرامتهم فضلا عن انعكاساتها السلبية على المدينة التي لا تتوفر على بنيات الاستنقبال المؤهلة للتعامل مع هذه الفئات”.
مطالب حقوقية بفتح تحقيق في ترحيل 180 متشردا من البيضاء لآسفي
اقرأ أيضا
كما طالب الفريق، بتناول الكلمية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “حول تفشي ظاهرة نقل أشخاص يعيشون وضعية تشرد عبر حافلات من مدن أخرى كما يقع بمدينة آسفي هذه الأيام، ويتعلق الأمر بمواطنين مغاربة وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وأوضح الفريق، أن “هذه العملية التي تتم في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، علما أن من بينهم أطفال قاصرين، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الحكومة في توفير الرعاية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمثل هذه الفئات”.
وكان الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، قد أوضح في بيان استنكاري اطلعت "العمق" على نسخة منه، أن الترحيل، تم "في ظروف لا إنسانية بعد تكديسهم في 3 حافلات لنقل وتعريضهم للضرب والتنكيل أثناء الطريق بحسب تصريحاهتهم".
واعتبرت الجمعية، يضيف البيان، بأن هذا الفعل "الشنيع يعد تهجيرا قسريا وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، وضربا لحق الإنسان في اختيار مكان عيشه"، مضيفة أن "وزارة الداخلية تتحمل فيه المسؤولية الكاملة".
وطالبت الجمعية، "بإعادة هؤلاء المواطنين المرحلين قسرا ودون رغبتهم إلى مسقط رأسهم مع الاعتذار لهم"، كما طالبت، "السلطات المحلية على رأسها عامل الإقليم، للتصدي لظاهرة ترحيل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من دول الساحل إلى مدينة آسفي"، مشيرة إلى أنها تعتزم، "توجيه شكاية للقضاء والمصالح والهيئات المعنية في الموضوع".

1. آسفي
2. الدار البيضاء
3. العدالة والتنمية
4. سؤال كتابي
5. لفتيت
6. متشردون