لا شك أن الأحزاب السياسية المغربية المعارضة على وجه الخصوص اليوم باختلاف مرجعياتها ومحدداتها الأيديولجية، تجعل المرء المتابع للفعل السياسي ببلادنا وتحديدا لخطاب ومواقف هذه الأحزاب محاطا بدوامة من الشكوك والتساؤلات، مرتبطة أساسا بجدوى هذه المواقف، التي تبدوا من خلال نظرة أولية أنها متقدمة تسعى لبناء مغرب أكثر ديمقراطية بروح ونفس حديثين على كافة المستويات والأصعدة. لكن تبقى الأسئلة حول هذه الممارسات أسئلة مشروعة مرتبطة على الأقل بمدى مصداقيتها، وبمعنى أكثر تدقيقا ووضوحا، هل هذه المواقف اليوم في عدد من القضايا التي تتغنى بها أحزاب المعارضة على المستوى النظري وفي خطابها، تعكس ممارستها الواقعية في المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية تحديدا، أم أنها لا تعدو مجرد مزايدات تفرغ قيمة الحزب المعارض كما هو عليه الحال في التجارب الديمقراطية من محتواه !؟ هذا التساؤل/الإشكال، يمكن تقديم إجابات عنه من خلال رصد مجموعة من المؤشرات السياسية، المرتبطة بالعمل البرلماني على وجه الخصوص، والتي قد تجعل هذه الأحزاب المعارضة تسيء للحياة السياسية بفهومها الديمقراطي النبيل، وسنعرض ذلك بالتفصيل، من خلال ما يلي: كثيرة هي المواقف والممارسات التي تقوم بها الأحزاب المعارضة في البرلمان، تجعل المتابع لها في حيرة وذهول من أمرها، وأقصد هنا عدد من المحطات التي أبانت فيها أحزاب المعارضة عن فشل ذريع في التعاطي معها، وهنا أستعرض على سبيل المثال لا الحصر أهم وظيفة من وظائف المؤسسة التشريعية وهي تلك التي تتعلق بدراسة النصوص القانونية ومناقشتها والتصويت عليها، ولكم أن تتخيلوا كم من نص تشريعي أريد (بفتح الدال) له أن يمر من طرف الأغلبية الحكومية، وقد حدث ذلك بمباركة المعارضة، في تملص هذه الأخيرة من موقعها الطبيعي (المعارضة) ولعب دور الحرباء المتلونة الداعمة لقرارات الحكومة، من خلال اللجوء لوسائل النصب والاحتيال مع سبق الإصرار والترصد، ويمكن الإشارة هنا لأحد هاته الوسائل (الحيل) وهي إما غياب نواب الفريق المعارض أو امتناعه عن التصويت، وقد حدث ذلك على سبيل المثال لا الحصر في عدد من المحطات. ويكفي في هذا الصدد أن نذكر كيف مر قانون التقاعد والقانون الإطار والمادة 09 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. إن هذه الممارسات تثير استغراب متابعها، وتحط من كرامة على الأقل أولائك المؤمنين بأيديولوجية تلك الأحزاب دون ذكر أنصارها والمتعاطفين معها والذين منحوا أصواتهم لها في الاستحقاقات الانتخابية، كما أن هذه الأفعال تعطي الانطباع من خلال هذا التلون الحربائي أن الحياة السياسية ليست بخير، وأن القواعد التابعة لهذه الأحزاب مجرد قطيع تابعة للهرم الذي يقرر أولا وأخيرا في مستقبل الحزب ومصيره، وأن هؤلاء لا يعدون سوى بضائع يمكن المتاجرة بهم في أي لحظة أو مع أي محطة في السوق السياسية الاقتصادية وبحسب تقلبات أسهم البورصة ومنطق العرض والطلب. كما أن هذا التلون الحربائي لدى هذه الأحزاب، يؤثر ويفرغ أهم مؤسسة من مؤسساتها الداخلية من محتواها ويفقدها قيمتها الأساسية والأدوار المنوطة بها، ويجعل كل أعضائها مجرد كراكيز لا معنى ولا صوت لهم، والأمر يتعلق هنا بمؤسسة يطلق عليها في العادة بأنها برلمان الحزب، باعتبارها صاحبة القرار النهائي في عدد من القضايا المصيرية للبلاد. ختاما، يمكن التأكيد على أن الممارسة الحزبية والسياسية الصفية كما هي متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، تقدر الأمور قدرها، والفعل السياسي تبعا لهذه القاعدة ينطلق من مبدأ أساسي مفاده أن “ما للمعارضة للمعارضة وما للأغلبية للأغلبية”، معنى ذلك أن الحزب المعارض ينبغي أن يساهم في تقدم برامج بديلة ذات مصداقية نابعة من هموم الشعب وناطقة بإسمه لا بالمبالغة في الدفاع عن مصالحه الذاتية والمزايدات اللامنطقية. * باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
