ب 42 وزيرا وكاتب دولة .. الجملي يكشف قائمة أعضاء الحكومة التونسية في انتظار إحالتها على البرلمان

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الجملي عشية اليوم الخميس، عن قائمة أعضاء حكومته التي تتكون من تكنوقراط، وتضم 42 عضوا، منهم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وتضم الحكومة المعلن عنها بعد 42 يوما من المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية في البلاد، والتي يتعين أن تحصل على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) 28 وزيرا و14 كاتب دولة، وتبلغ نسبة الحضور النسائي فيها 40 في المائة.
ويبلغ معدل الأعمار في الحكومة المقترحة 50 سنة، وتتراوح أعمار أعضائها ما بين 31 عاما و69 عاما.
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة المقترحة، موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات) وعند نيل الحكومة لثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وفي ما يلي قائمة أعضاء الحكومة الجديدة التي يتعين أن تحصل على ثقة البرلمان:
الوزراء:
وزير العدل: الهادي القديري
وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش
وزير الداخلية: سفيان السليطي
وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي
وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
وزير التجارة: بشير الزعفوري
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي
وزير التربية: كمال الحجام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال
وزير التكوين المهني والتشغيل: حسين بن سعيد دبش
وزير السياحة والصناعات التقليدية: روني الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
وزير النقل واللوجستية: جمال قمرة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بالسرور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شراز التليلي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي: محمد الهادي بشير
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
كتاب الدولة:
كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي
كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية: فاتن الورغي
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار
كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دب و
كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله
كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي
كاتب دولة للشؤون الإجتماعية: محمد بن محمود شيحة
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار
كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة: سهام العيادي
كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي
كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد
كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري
كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة.

وأوضح الجملي أنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها مقومات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والاستقلالية عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن صعوبة توفر هذه المقومات في أعضاء الحكومة كان السبب الأول في تأخر الإعلان عنها، إضافة إلى مسألة الاتفاق على برنامج عملها وتحديد أولوياتها.
وأشار الجملي إلى أن حكومته تضمنت عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، فضلا عن عدد من الأسماء التي تقلدت حقائب وزارية في السابق.
وأبرز الجملي أن حكومته ستعمل فور حصولها على ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي غضون الشهر الأول، على إعداد مشروع برنامجها لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء ثم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة للعمل الحكومي.
وتعهد بأن أولويات حكومته تتلخص في المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولها مكافحة الفقر فضلا على مكافحة الفساد ودعم الجوانب الأمنية التي ما تزال إحدى أولويات المرحلة في تونس، وفق تعبيره.
وبخصوص هيكلة الحكومة أوضح الجملي أنه فضل الإبقاء على هيكلتها الحالية عوض تجميع عدد من الوزارات داخل أقطاب وزارية، مبرزا أن من شأن هذا القرار إعاقة معالجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وأنه يمكن إعادة طرح مثل هذه الفكرة في وقت لاحق بعد توفير الظروف الملائمة لها.
وعبر الجملي عن أمله في أن تنال حكومته ثقة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان باعتبارها تمثل الطيف السياسي الواسع عوض حزبين أو ثلاثة، متوجها بالتحية لكافة الأحزاب التي وافقت على شرط حكومة كفاءات مستقلة وعلى رأسها حركة النهضة.
وأكد، في ذات السياق، أن تحقيق شرط استقلالية أعضاء حكومته عن الأحزاب السياسية أفضل للبلاد في هذا الظرف وأن حكومته لن تعمل ضد مصلحة الأحزاب.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نونبر الماضي، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 دجنبر الماضي بطلب من الجملي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، في بلاغ لها أمس أن الرئيس قيس سعيد تلقى تركيبة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وسيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الجملي
2. تونس
3. حكومة