الشاهد ينتظر ثقة البرلمان في الحكومة تونسيّة

يُنتظر أن يمنح البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة القيادي في حركة "نداء تونس" يوسف الشاهد، الذي تعتبر تشكيلته الوزارية هي الأولى التي تتمكن، بعد عقود من الصراع السياسي والإيدولوجي، من الانفتاح إلى حد كبير على واقع متعدد سياسياً وفكرياً، بعد أن ضمت ممثلين عن أحزاب تنتمي لتيارات يمينية يسارية ووسطية، ومنظمات نقابية.
وفيما يلي التشكيلة الوزارية لحكومة الشاهد المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة، فيما أبقت على ثلاث "وزرات سيادية" من الحكومة السابقة:
- الائتلاف الحاكم السابق ( نداء تونس والنهضة وآفاق تونس ): 9 وزراء و9 كتاب دولة.
حازت حركة "نداء تونس" (67 نائبا في البرلمان ) على 4 وزارات في حكومة الشاهد، هي الخارجية والتربية والسياحة والنقل، وكان نصيبها 4 كتاب دولة في وزارات الخارجية، والشؤون المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والتجارة.
أما حركة النهضة ( 69 نائبا في البرلمان) فكان نصيبها 3 وزارات هي الصناعة والتجارة، التكوين المهني والتشغيل، تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، كما حظيت بثلاثة كتاب دولة في وزارات التكوين المهني والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
أما حزب "آفاق تونس" ( 10 نواب) فحصل على وزارتين هما الصحة، والشؤون المحلية والبيئة، وكاتبي دولة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، والنقل.
المنظمات الوطنية: ثلاثة وزراء وكاتب دولة.
حصلت المنظمات الوطنية الكبرى في تونس التي شاركت في التوقيع على "اتفاق قرطاج لأولويات حكومة الوحدة الوطنية" في يوليوز الماضي وهي "الاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، و"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" على تمثيل مباشر وغير مباشر في حكومة الوحدة الوطنية.
وحصل قياديان سابقان في "الاتحاد العام التونسي للشغل" على وزارتين هما الشؤون الاجتماعية لمحمد الطرابلسي، والوظيفة العمومية والحكومة لعبيد البريكي.
فيما مثّل عضو المكتب التنفيذي "للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، عمر الباهي، منظمته في كتابة الدولة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
اليسار والقوميون والليبراليون: وزيران وكاتب دولة.
تم إسناد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسمير بالطيب، أمين عام حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" وهو أعرق الأحزاب اليسارية التونسية .
أما القوميين فقد تمّ تمثيلهم بكاتب الدولة لدى وزارة المالية، المحامي مبروك كورشيد.
وأُسندت مهمة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان لإياد الدهماني، صاحب المقعد الوحيد للحزب الجمهوري.
أما اليسار الراديكالي المتجمّع في ائتلاف الجبهة الشعبية ( 15 نائباً) فلم يشارك رسمياً في حكومة الوحدة الوطنية إلا أن عبيد البريكي يجمع القبعة النقابية والإيديولوجية في آن واحد، إذ يعتبر كذلك من أهم قيادات تيار الوطنيين الديمقراطيين (ماركسي لينيني) الممثل في الجبهة بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد .
العائلة الدستورية ممثلة أيضاً بوزيرة.
يعتبر حزب "المبادرة الوطنية الدستورية" من ممثلي العائلة الدستورية التي تنتسب لحزب الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وأسندت لهذا الحزب وزارة المرأة والأسرة والطفولة ممثلة في نزيهة العبيدي.
المستقلون: 11 وزيرا وثلاثة كتاب دولة.
كان نصيب المستقلين 11 وزارة وهي: وزارات العدل، الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الدينية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الشؤون الثقافية، شؤون الشباب والرياضة، العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وتم تعيين ثلاثة وزراء دولة للمستقلين؛ واحد في وزارة الشؤون الخارجية وآخر في وزارة الفلاحة وثالث في الطاقة والمناجم.
في حين تم الاحتفاظ بوزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والخارجية دون تغيير، ما عدا وزارة العدل التي أسندت لوزير مستقل هو غازي الجريبي.
ولم تسند هذه الوزارات لأي حزب سوى وزارة الشؤون الخارجية التي بقي على رأسها خميس الجهيناوي من "نداء تونس".
* وكالة أنباء الأناضول