تقرير لجطو: 20 حزبا سياسيا لم يرجعوا ملايين من الدعم لخزينة الدولة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

سعيدة مليح
أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أن 20 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم قدرها 20.82 مليون درهم لخزينة الدولة، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة التي تخص كل من اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نوفمبر 2011 و4 سبتمبر 2015 و 7 أكتوبر 2016، أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.
ودعا المجلس في آخر تقرير له حول إلى تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2018، الأحزاب السياسية أن تحرص على إرجاع المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة، والتي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.
وأضاف المجلس أنه عند الاقتضاء سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني، وبلغ مجموع النفقات الحزبية التي لم يتم التقديم في شأنها بوثائق إثبات كافية مبلغ 353.850.00 درهم، وفقا للتقرير نفسه.
وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق بقيمة 2,19 مليون درهم، الذي يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل الذي يمثل حاصل الفرق بين مجموع المصاريف الانتخابية المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها بقيمة 5,08 مليون درهم، والدعن الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات 13.55 مليون درهم.
ومن أصل 31 حزبا ممن أدلوا للمجلس بحساباتهم السنوية، تبين أن 23 حزبا فقط قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبين قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، هم المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وفي السياق ذاته، هناك 4 أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي قدم تقرير خبير محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير الملحقة بالمعيار المذكور، و3 أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقاري الخبراء المحاسبين وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة، فيما قدم حزب واحد تقريرا رفض الخبير محاسب من خلال الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه.
ويضيف التقرير أن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بالحساب رقم 445، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب جبهة القوى الديمقراطية والبيئة والتنمية المستدامة، وحزب الإنصاف وحزب الخضر المغربي والنهضة والفضيلة وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية والوسط الاجتماعي وحزب العمل والمجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني.
ومن الأحزاب التي لم تقم بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، 5 أحزاب، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح الذي يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة، ويخص الأمر حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الإصلاح والتنمية.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2018، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وجدير بالذكر، أنه عملا بمقتضيات المادتين 42 و44 من القانون التنظيمي فإن الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم حساباتها السنوية للمجلس في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
وفي حالة عدم تقديم المستندات والوثائق في الآجال القانونية، يوجه الرئيس الأول للمجلس إنذارا إلى المسؤول الوطني عن الحزب، وذلك من أجل تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما، وإذا لم يقم الحزب المعني بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الأحزاب السياسية
2. المغرب